بان كي مون يقول إنه قرر إجراء تحقيق دولي بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سورية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه قرر إجراء تحقيق دولي حول التقارير عن استخدام أسلحة كيميائية في سورية. وقال بان، في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، "تلقيت طلباً رسمياً من السلطات السورية لتشكيل بعثة متخصصة وحيادية ومستقلة للتحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية". وأضاف "إذا طلبت مني دولة عضو، لدي تفويض بأن أنظر بإجراء تحقيق في الاستخدام المزعوم لأسلحة كيميائية وبيولوجية وسامة تبعاً لقرار الجمعية العامة رقم 42/37 سي، لعام 1987، الذي أعاد التأكيد عليه القرار 620 لمجلس الأمن الصادر عام 1988". وتابع "بناء عليه، أود أن أعلن أني قررت إجراء تحقيق أممي في الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في سوريا". وأشار إلى أن كبار مستشاريه يعملون على شكل البعثة وتفويضها وذلك بالتشاور مع المنظمات ذات الصلة بينها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمة الصحة العالمية. وجدد بان، الإعراب عن قلق الأمم المتحدة على سلامة وأمن ترسانة الأسلحة الكميائية في سورية واحتمال استخدامها من قبل أطراف النزاع، مشدداً على أن المسؤولية الأساسية تقع على الحكومة السورية في ضمان أمن هذه الأسلحة. وحذر مجدداً من أن "استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أية جهة في أي ظرف سيشكّل جريمة مخزية.. وأي طرف مسؤول عن ذلك يجب أن يحاسب". وكان متحدث باسم بان كي مون قال الليلة الماضية، إن الأخير تلقّى طلباً مكتوباً من السلطات السورية لتشكيل بعثة للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في حلب، مشيراً إلى أن الطلب يخضع للدراسة في الوقت الراهن. وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إن حكومة بلاده طلبت من الأمين العام تشكيل بعثة فنية متخصصة مستقلة وحيادية للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي ضد بلدة خان العسل في حلب. واتهمت السلطات السورية مقاتلي المعارضة بإطلاق صاروخ كيميائي ضد المدنيين في حلب، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة العشرات بجروح، وهو ما نفته المعارضة. وكانت المعارضة السورية سبق واتهمت النظام باستخدام السلاح الكيميائي في حمص، غير أنه لم يتم تأكيد تلك التهم. ووجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين لرئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، قالت فيهما إن تقاعس  المجتمع الدولي والدعوات الأوروبية والعربية لتسليح المعارضة، سببا "الهجوم الكيميائي".