الوفد الكردي يطالب التحالف الوطني بضمانات للمشاركة في الحكومة

كشف التحالف الكردستاني أنّ الوفد الكردي الذي شكله رئيس إقليم كردستان العراقي مسعود بارزاني ، طرح على رئيس الوزراء العراقي المُكلف حيدر العبادي ضمانات للدخول في الحكومة المقبلة.

وأوضح عضو التحالف الكردستاني عادل برواري في تصريحات خاصة إلى " العرب اليوم " أنّ أهم الشروط التي طرحت في الورقة المُقدمة من الأكراد هي حصول ضمانات من رئيس الوزراء المُكلف حيدر العبادي، مضيفًا "من بين مطالب الأكراد الجديدة هي دخول طرف ثالث يحصل على ثقة كل الأطراف وله دور فاعل في العملية السياسية، وتكون 25% من الموازنة، والمشاركة في القيادة العامة المُسلحة، واستقالة الحكومة إذا انسحب الكرد منها".

وتطرق برواري إلى بعض الشروط المطروحة، وهي المادة 140، وقانون النفط والغاز، إضافة إلى تسلم إحدى الوزارات السيادية، منها "النفط، أو المالية، أو الخارجية".

وأضاف برواري أنّ الوفد التقى برئيس الوزراء المُكلف حيدر العبادي، وسينقل نتائج المفاوضات إلى القيادات الكردستانية في أربيل، ليعود سريعًا إلى بغداد لاستكمالها، وتشكيل الحكومة الجديدة.

وبيّن برواري أنّ موقف القيادات الكردية واضحة، ولا يوجد بها أيّ خرق دستوري أو قانوني، مشيرًا إلى أنّ إقليم كردستان شكّل لجنة تفاوضية لإجراء الحوارات بشأن تشكيل الحكومة، تتألف من 3 أعضاء، يمثلون الأحزاب الرئيسة في الإقليم.

وأوصت القيادة الكردستانية وفدها التفاوضي مع الأطراف السياسية بالتحرك، وفق الورقة المُعتمدة من قبل القيادة، والتأكيد على البرنامج الحكومي بإطاره الديمقراطي الدستوري، وأن الوفد عاد إلى اقليم كردستان بعد تسلم حكومة العبادي ورقة الضمانات المُقدمة.

وأكّد برواري استمرار اللقاءات والمفاوضات مع القوى السياسية الأخرى في إطار تلبية شروط التحالف الكردستاني على وفق الدستوري العراقي.

واعتقد النائب في التحالف الكردستاني أنّ وزارة النفط ليست مطلبًا ملحًا لدى الكرد في مباحثات تشكيل الحكومة المُقبلة بين اللجنة الكردية والعبادي، وإنما هي من بين الوزارات السيادية المطروحة، ويمكن قبولها أو الاستعانة بأخرى.

وأشار رئيس الوزراء المُكلف حيدر العبادي في مؤتمر صحافي، إلى أنّ مفاوضات تشكيل الحكومة إيجابية، متوقعًا إعلانها في يومين.

وأعرب المحلل السياسي إحسان الشمري، عن قناعته بوجود خلافات شديدة بين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني، متوقعًا تدخل دول إقليمية ودولية لحل النزاع بين الطرفين.

وتابع الشمري "الأكراد لن ينسحبوا من الحكومة المُقبلة بالرغم من تهديده بالمقاطعة في حال عدم تلبية مطالبه، وأنّ كل المراقبين باتوا يدركون أنّ المفاوض الكردي يتميز بالذكاء والقوة، وصولاً إلى رفع سقف المطالب أثناء مراحل التفاوض".

ولفت الشمري إلى وجود اتفاقات سرية لن تظهر للإعلام، وتتعلق بطرح الكثير من الضمانات، وتشارك فيها عدد من الدول الإقليمية، وربما تدخل الولايات المتحدة في الموضوع لحل الأمور لاسيما بضيق وقت المقرر بتشكيل الحكومة.

واستطرد الشمري "هناك أسباب عديدة لفقدان الثقة بين الحكومة المُقبلة، وإقليم كردستان، منها خذلان الحكومات الماضية، ابتداء من حكومة الجعفري، وصولاً إلى حكومتي المالكي، إضافة إلى عدم الالتزام باتفاقية أربيل التي لم يطبق منها نقطة واحدة، والتحالف الكردستاني سبق وأن هدد بالانسحاب والمقاطعة لأكثر من عشر مرات ولم ينسحب، والأمر أصبح مكشوفًا لدى الجميع، والسياسيين العراقيين يتأثرون بالحراك الخارجي أكثر من تأثرهم بالحراك الداخلي".

واستبعد الشمري إقدام التحالف الكردستاني على الانسحاب من العملية السياسية لأسباب عديدة، منها الضغط الأميركي والإقليمي، إضافة إلى وجود مؤشرات على أن العراق سيلعب دورًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن من مقدمات هذا الدور هو التقارب الإيراني الأميركي، والتقارب العراقي التركي، وهو ما سيؤثر على المكونات العراقية الثلاثة الرئيسة الشيعة والسنة والكرد.

وبيّن الشمري أنّ الكرد لن يرتكب خطأ في الانسحاب من العملية السياسية، لاسيما وأن الكرد متربطين معنويًا وماليًا وإداريًا بحكومة المركز، إضافة إلى وضع أساس العملية الديمقراطية في العراق، والعملية السياسية، وسن القوانين وكتابة الدستور.

وكُلّف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رسميًا في 11 آب/أغسطس الجاري، القيادي في حزب الدعوة الإسلامي، حيدر العبادي، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا لرئيس الوزراء المُنتهية ولايته نوري المالكي، في حين أعلن الأخير في 14 من الشهر نفسه، سحب ترشيحه ودعم مرشح التحالف الوطني، العبادي، لتشكيل الحكومة الجديدة.