المهديّ يطالب بمعالجة القوانين المقيّدة للحريّات في السودان

أكّد رئيس حزب "الأمة القومي" السوداني المعارض الصادق المهدي، المعتقل في سجن كوبر، بموجب بلاغ من جهاز الأمن، أن مطالبته بالتحقيق في الانتهاكات التي تحدَّث عنها لا تشكل جريمة تستوجب حبسه، مكررًا دعوته إلى معالجة القوانين المقيّدة للحريات والمخالفة للدستور.
والتقى المهدي في محبسه، الإثنين، وفداً من المفوضية القومية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين، بغرض الوقوف على أوضاعه داخل السجن.
وأشار رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية في المفوضية علي أبوزيد، إلى أن المهدي دعا الوفد إلى لعب دور أكبر في معالجة القوانين المقيّدة للحريات والمخالفة للدستور.
وأعلن أن دعوته إلى التحقيق في الانتهاكات فيها مصلحة للسودان، ولا تشكل جريمة تودعه الحبس، مشيراً إلى أن التعامل معه يتم وفقاً للائحة السجون، كمواطن يتمتع بكل حقوقه، وليس كعدو سياسي.
وأوضح أبوزيد، أن الغرض من زيارتهم للمهدي في كوبر الوقوف على أوضاعه ومدى تمتعه بحقوقه السياسية والمدنية، وفقاً للقوانين والدستور، والتأكيد على موقف الصادق المهدي المبدئي من الحوار الوطني وحل القضايا سلمياً.
وأكّد أنهم يقومون بدورهم لتعزيز وحماية حقوق المواطنين، وفق الدستور والوثائق الدولية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المهدي يُعد شريكاً في أهداف المفوضية، لموقفه الإيجابي والداعم للحلول السلمية، وإنجاح الحوار الوطني.