المعارضة التونسية تتهم الإئتلاف الحاكم بانعدام الإرادة السياسية لحل أزمة البلاد

اتهمت أحزاب المعارضة التونسية المنضوية ضمن إطار "جبهة الإنقاذ"،الإئتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية بإنعدام الإرادة السياسية لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي. وقال الطيب البكوش الأمين العام لحركة نداء تونس للصحافيين في أعقاب إجتماع للهيئة السياسية العليا لـ"جبهة الإنقاذ" عُقد مساء اليوم الثلاثاء،إن جبهة الإنقاذ "سجلت غياب الإرادة السياسية لدى الترويكا الحاكمة للخروج من الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد". وشددت البكوش على أن الأزمة التي تعصف بتونس هي "نتيجة فشل الحكومة السياسي والإقتصادي والإجتماعي والأمني"،وقال إن الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ أكدت خلال إجتماعها على "ضرورة التعبئة الشعبية بمناسبة أربعينية الشهيد محمد البراهمي يوم 7 أيلول-سبتمبر الجاري،والعمل على جعلها محطة متقدمة في مسار الإنقاذ". ويأتي هذا الإتهام وما رافقه من تأكيدات ،فيما تتواصل التحركات السياسية لإحتواء الأزمة التونسية لإيجاد حل سياسي لها ضامن لصيغة توافق ترضي جميع الأطراف المتنازعة. و في هذا السياق ،إجتمع اليوم وفد من الإئتلاف الحاكم مع المنظمات الراعية للحوارالوطني،أي الإتحاد العام التونسي للشغل(أكبر منظمة نقابية في البلاد)،ومنظمة أرباب العمل،والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،وعمادة المحامين. وإقترح وفد الائتلاف الحاكم هذا الإجتماع التقليص من مدة إستقالة الحكومة الحالية ،والإنتهاء من الفترة الإنتقالية من ثمانية إلى أربعة أسابيع،بحسب المولدي الرياحي عضو الوفد عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. وقال الرياحي للصحافيين "قدمنا خلال هذا اللقاء مقترحات مبنية على المقترحات الماضية ولكن فيها جانب من المرونة بخصوص السقف الزمني لإستقالة الحكومة الحالية وانطلاق الحوار بالنسبة للحكومة القادمة". ولا يستجيب هذا الإقتراح لمبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل لتسوية الأزمة التي وافقت عليها المعارضة التونسية،والتي تنص على ضرورة إستقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية قبل البدء في الحوار الوطني. بل أن هذا الإقتراح يُعد ترجمة لموقف حركة النهضة الإسلامية التي ترفض رفضا قاطعا حل الحكومة قبل البدء في حوار وطني،ما دفع حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل إلى التهديد بكشف حقائق مؤلمة للشعب التونسي. وقال للصحافيين في أعقاب الإجتماع مع وفد الإئتلاف الحاكم،" ليس هناك أي تغيير كبير في الإقتراح الذي تقدم به الحاكم ،رغم ما تضمنه من إستعداد للتقليص من مدة إستقالة الحكومة إلى 4 أسابيع". وأشار في المقابل إلى أن الأطراف الراعية للحوار ستعقد مؤتمرا صحفيا إذا فشلت المفاوضات يتم خلاله الكشف عن جملة من الحقائق المؤلمة للشعب التونسي". ولم يوضح طبيعة هذه الحقائق،مكتفيا بالقول"مازلنا نعلق آمالا على تقديم المزيد من التنازلات الموجعة ،وخاصة من الطرف الذي مازال لم يقدم الكثير من التنازلات ،والى مزيد من الوضوح من أجل تونس". يُشار إلى أن الأزمة السياسية التي تعصف بتونس اندلعت في أعقاب اغتيال المعارض محمد براهمي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي،حيث تطالب المعارضة بحل الحكومة الحالية،وإستبدالها بحكومة كفاءات مستقلة لإنقاذ البلاد من الفوضى الأمنية والإنهيار الإقتصادي،وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. غير أن الإئتلاف الحاكم الذي يتألف من حركة النهضة الإسلامية،وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية،وحزب التكتل من أجل العمل والحريات ،يرفض ذلك،ويتمسك ببقاء الحكومة الحالية لغاية الثالث والعشرين من الشهر المقبل،قبل الدخول في حوار وطني شامل لبحث الأزمة التي تمر بها البلاد.