المحكمة الإتحاديَّة الإماراتيَّة تنظر في قضيَّة خليَّة "القاعدة" في 26 الجاري

قررت المحكمة الاتحادية العليا في الامارات النظر في قضية تسعة اشخاص من جنسيات عربية مختلفة متهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة في يوم 26 مايو/ أيار الحالي لسماع أقوال الشهود والمتهمين في التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة .
وكانت النيابة العامة قد احالت ملف القضية اليوم الاثنين الى دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا وتضمنت لائحة الاتهام لسبعة متهمين بانضمام الى تنظيم القاعدة الإرهابي واختصوا بتكوين خلية في ما بينهم تابعة له داخل دولة الإمارات للترويج لإغراضه وأهدافه واستقطاب اعضاء للانضمام اليه والالتحاق بالمنظمات الارهابية " جبهة النصرة " المقاتلة ضد الحكومة السورية مع علمهم بإغراضه وذلك على النحو المبين بالإوراق ، وحملوا اشخاصا على المشاركة والانضمام لمنظمة ارهابية " جبهة النصرة " التابعة لتنظيم القاعدة الارهابي للقتال ضد الحكومة السورية وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وجمع المتهمون أموالا وأمدوا بها منظمة ارهابية " جبهة النصرة " التابعة لتنظيم القاعدة محل التهمة الاولى بقصد استخدامها في تمويل الاعمال الارهابية خارج الدولة مع علمهم بذلك على النحو المبين بالأوراق .
كما وجهت النيابة الى اثنين آخرين التهمة بانشاء وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية التوحيد والنصرة نشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة وذلك على النحو المبين بالأوراق
والإشراف وأدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية المسمى " سنام الاسلام www.snam-s.net المعرف ابو محمد ومراسل " ونشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الارهابية خارج الدولة وذلك على النحو المبين بالأوراق .