"المحاميين العراقيين" تدعو إلى التظاهر لإلغاء الرواتب التقاعدية

دعت نقابة المحامين العراقيين، المحامين إلى التظاهر والاعتصام في الـ29 من شهر آب/أغسطس الجاري، لإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاث، فيما أكدت تشكيل لجنة لمتابعة متطلبات التظاهر والاعتصام. وقال نقيب المحامين العراقيين، محمد فيصل، في بيان صدر السبت، وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إن "مجلس النقابة ناقش في جلسته التي عقدت صباح السبت، مطالب الشعب العراقي بشأن إلغاء الرواتب والمخصصات التي تمنح إلى الرئاسات الثلاث، وأعضاء مجلس النواب، والرواتب التقاعدية التي يتقاضونها"، مبينًا أن "المجلس قرر دعوة المحامين في بغداد للاعتصام والتظاهر في مقر النقابة يوم الخميس المقبل (29 آب/أغسطس 2013)، وتشكيل لجنة لمتابعة متطلبات التظاهر والاعتصام". وأضاف فيصل، أن "الشعب أولى بالرواتب التقاعدية التي تذهب لأعضاء الرئاسات الثلاث؛ لأنه لو تم تخصيص تلك المبالغ لسد احتياجات قطاع من القطاعات، فإنها ستتمكن من النهوض به، ورفع جزء من الحيف والظلم الذي وقع على المواطن". ويتواصل الحشد من قِبل ناشطين مدنيين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، ومن خلال إقامة ندوات متعددة في محافظات عدة، للخروج بتظاهرة نهاية الشهر الجاري، في الوقت الذي تحاول فيه الكتل السياسية ركوب موجة المطالب لينالوا الشعبية. ففي الوقت الذي اعتبر فيه ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي الرواتب التقاعدية للمسؤولين "كارثة كبيرة ومتفاقمة للاقتصاد العراقي وهمًا للمواطنين فضلاً عن مخالفتها للقانون"، مبينًا أن من الأجدر تخصيصها للمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والمعاقين. وأعلنت كتلة الأحرار (التابعة للتيار الصدري)، "تنازلها عن رواتبها التقاعدية" بعد يوم واحد من دعوة زعيمها مقتدى الصدر إلى الاقتداء بكتلة المواطن، والتنازل عن رواتبهم التقاعدية، وبيَّنت أنها "تعهدت بتوزيع الرواتب على الفقراء من أبناء الشعب العراقي" في حال عدم إقرار قانون إلغاء الرواتب التقاعدية، وأنها "أوفت بالتزامها أمام شعبها ومرجعيتها". وكان رئيس كتلة المواطن البرلمانية، باقر الزبيدي، أعلن في بيان تلاه، يوم السبت، (27 من تموز/يوليو الماضي)، نيابة عن أعضاء الكتلة، عن "التنازل عن رواتبهم في مبادرة قدمتها الكتلة وضمنتها رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم". وكان نواب عن ائتلاف دولة القانون قد كشفوا في (16 تموز/يوليو الماضي)، عن أن أغلب الكتل السياسية التي تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات هي ذاتها التي لم توافق على طرحه للتصويت في البرلمان، فيما طالبوا بتقليل الفوارق الحاصلة ما بين رواتب موظفي دوائر الدولة وأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة، عدت كتلة الأحرار أن الحديث عن إلغاء الرواتب هو فقط للتصريح والكسب الإعلامي مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية.