المالكي يتهم "النواب" بسحب صلاحية التوقيع على الإعدام منه

اتهم رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي، مساء الأحد، مجلس النواب العراقي بسحب صلاحيته من التوقيع على قرارات الإعدام، وأشار المالكي إلى أن "هذا القرار كان مفاجئًا لي". وأضاف المالكي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتابعه "العرب اليوم" أن "صلاحيتي كانت التوقيع على قرارات الإعدام التي يصدرها القضاء العراقي، ولكن بعد توقيعي على إعدام صدام تفاجأت بقرار من المجلس النواب العراقي بسحب هذه الصلاحية، ومنحها الى رئاسة الجمهورية"، وعزا المالكي القرار إلى أن "أعضاء المجلس يعرفون أنني سوف أعدم جميع من يُدان بالإرهاب في اليوم نفسه". واعد المالكي القرار الذي اتخذه مجلس النواب هو "أسرع قانون يُصوّت عليه المجلس". يذكر أن عقوبة الاعدام أُلغيت بأمر الحاكم المدني الأميركي بول بريمر لسلطة الائتلاف الموقتة العام 2003، وعاد العمل بعقوبة الإعدام في 8 آب/ أغسطس العام 2004 بقرار اتخذته حكومة إياد علاوي الانتقالية. وأصدرت المحكمة الجنائية الخامسة في الكوت في محافظة واسط أول حكم إعدام في 22 أيار/ مايو 2005 في عهد حكومة إبراهيم الجعفري، في تشرين الأول/ أكتوبر 2005 أصدرت الجمعية الوطنية الانتقالية قانونًا جديدًا وسّع استخدام العقوبة لتطال مرتكبي الأعمال الإرهابية والمحرّضين والمخطّطين، ولكن المادة 73 الفقرة الثامنة من الدستور العراقي للعام 2005 منحت رئيس الجمهورية صلاحية المصادقة على أحكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة. وبعد سنوات تولّى طالباني رئاسة الجمهورية في العراق، وكان من ضمن صلاحياته التوقيع على قرارات الإعدام الصادرة في حقّ المجرمين، لكنه رفض التوقيع على حكم إعدام صدام حسين، ولم يعامله بالمثل، (صدام حسين أصدر عفوًا عن المشاركين في انتفاضة 1991، ولكنه استثنى طالباني من هذا العفو، وحكم عليه بالإعدام غيابيًا). وتسلّح الطالباني بحقيقة أنّه من الموقّعين على وثيقة منظمة الاشتراكية الدولية الداعية لإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة انتقامية غير إنسانية، ولذلك تأخّر تنفيذ الحكم في حقّ صدام حسين بضعة شهور، حتى خوّل طالباني رئيس الحكومة نوري المالكي توقيع الحكم أثناء سفره إلى خارج العراق، فأُعدِم في تاريخ 30 -12 2006.