"المؤتمر الوطني" السوداني يتهم "الترويكا" بالتحيّز إلى المتمردين

اتهم حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان دول "الترويكا"- الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج- بالتحيز للحركات المسلحة، مؤكدًا أنها تناقض نفسها عندما تتحدث عن دعم الحوار، وتتحيز للحركات المتمسكة بحمل السلاح، فيما انتقد المسؤول السياسي لحزب "المؤتمر الوطني" مصطفى عثمان إسماعيل مواقف بعض الدول الغربية، التي تعمل على عرقلة الحوار بين القوى السياسية في السودان، هذا وكانت قد تأسفت "الترويكا" في بيان لها في 10 حزيران/ يونيو الحالي، على اتخاذ الخرطوم إجراءات تثير الشكوك بشأن مصداقية الحوار الوطني، بمواصلتها شن الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
واعتبر إسماعيل، أن البيان الذى صدر أخيرًا عن وزراء خارجية دول "الترويكا"، يتبنى خطاب الحركات المتمردة، التي تحظى بدعم تلك الدول، مطالبًا الغرب بأن "يكون جزءًا من الحل بدلا أن يكون جزءًا من المشكلة.
وقال القيادي في الحزب الحاكم "إنني مقتنع بأن الحوار يواجه صعوبات، وأن من أسباب هذه الصعوبات تعنت الحركات المسلحة والأحزاب اليسارية والبعثية".
وأوضح أنه كان الأولى بوزراء الترويكا حث الطرفين-الأحزاب الرافضة للحوار والحكومة- بعدم وضع عراقيل أمام الحوار الوطني.
ودعا إسماعيل، إلى التمسك بخيار الحوار باعتباره السبيل الوحيد أمام السودانيين لبناء مستقبلهم، مبينا أن الحوار الوطني يجب أن لا يكون مرهونا لإرادة فرد أو حزب، لأنه مشروع وطني يهدف إلى وضع حدٍ للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي للبلاد.
وأمتدح مواقف الصين والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، والأمم المتحدة، الداعمة للحوار الوطني.
تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير، اطلق مبادرة للحوار الوطني في يناير الماضي، قبلت بها غالبية القوى السياسية، لكن المبادرة تواجه صعوبات بعد اعتقال السلطات لزعماء سياسيين ومصادرة وتعليق صدور بعض الصحف.
وكانت قد تأسفت "الترويكا" في بيان لها في 10 حزيران/ يونيو الحالي، على اتخاذ الخرطوم إجراءات تثير الشكوك بشأن مصداقية الحوار الوطني، بمواصلتها شن الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور والتضييق على الحريات السياسية والصحافية، وهو البيان الذى حظى بتأييد حركة العدل والمساواة "المعارضة"، التي سارعت إلى تبنى ما ورد فيه، ودعت مجلس الأمن الدولي لأن يلزم الحكومة السودانية بجداول ومواقيت لمعالجة قضايا البلاد.