"الكتائب" تحذر من تحوّل لبنان ساحة للمنظمات الأصولية ردًا على تورّط "حزب الله"

حذر المكتب السياسي الكتائبي من "تحويل لبنان ساحة مفتوحة للمنظمات الاصولية" ، معرباً عن "تخوفه من تجدد العمليات الشبيهة بتفجير الضاحية". ودعا الى "كسر دائرة التأزيم السياسي والخروج من دائرة المراوحة السياسية وتحرير تأليف الحكومة من امتدادات الاحداث في سوريا والمنطقة". عقد المكتب السياسي في الحزب اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس أمين الجميّل، وناقش التطورات وأصدر بيانا جدد فيه ادانته للتفجير الحاصل، معتبراً "ان استهداف اي منطقة هو بمثابة استهداف للوطن برمته، ونرى في الحادث اشعاراً أمنياً ينذر بفاتحة سلسلة من الانفجارات المتنقلة ما يؤسس لبيئة حاضنة للعبث الامني". وقال"لا يمكن مواجهة الوضع الا بتسليم جميع القوى السياسية ب"اعلان بعبداً" نصاً وروحاً وبقيام حكومة قادرة ومحصنة بتوافق سياسي عريض يشكل مظلة واقية لدرء الفتنة التي تهدد البلاد".ودعا الحزب الى "كسر دائرة التأزيم السياسي والخروج من دائرة المراوحة السياسية التي تضرب السلطتين التشريعية والتنفيذية وتجعلهما مقعدتين عن الانتاج، وتحرير تأليف الحكومة من امتدادات الاحداث في سوريا والمنطقة، والاقرار بأن الوضع الراهن لا يحتمل لا حكومة من لون واحد، ولا حكومة عادية، والبناء على ما تقدم لانتاج حكومة استثنائية قادرة تراعي في تكوينها الحضور السياسي لكل المكونات  لمواجهة الظرف الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد والمنطقة". وقال البيان: "ان مشهد التعثر في تأليف الحكومة والارجاء المتكرر للجلسات التشريعية لا يليق بالديمقراطية اللبنانية ولا بحكم المؤسسات الذي يفترض أن لبنان رائده منذ فجر الاستقلال، وهذا يجعل النظام اللبناني بحكم المعطل والعاجز عن ادارة ذاته. وعليه، يدعو المكتب السياسي الى الاحتكام للكتاب وفق قراءة دستورية لا سياسية، واعتبار الوفاق ركناً أساسياً في الحكم الرشيد في بلد تعددي يجب أن تكون الطوائف فيه نعمة لا نقمة، ومصدر غنى لا مبعث جهالة وظلامية. ويؤكد المكتب السياسي ان السجال السياسي الدائر حالياً يصبح من غير ذي قيمة اذا ما اتفق على تشكيل الحكومة العتيدة". ودعا الحزب الى "ملاقاة البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن الدولي من خلال العمل على استكمال تنفيذ القرار 1701 وحماية لبنان من واقع الاشتعال السياسي والامني الذي تعيشه سوريا والمنطقة. وجدد المكتب السياسي موقفه الداعي "الى حماية الحدود اللبنانية وجعلها منطقة آمنة وعاصية على الاختراق والانتهاك من أي جهة أتى وفي أي اتجاه". مكرراً "موقفه الداعم للمؤسسة العسكرية"، داعيا الى "اخراج الجيش من السجال السياسي الذي لن يفضي الا الى مزيد من التأزيم". وطالب الحزب" باعطاء الأولوية لصوغ قانون عادل للانتخاب يكون بمثابة محطة اعتراضية للولاية النيابية الممدة، بحيث يصار الى تقصيرها والاحتكام لارادة الناخب وقراره وفق القانون الجديد". وشجب حزب الكتائب "كل التصرفات والجرائم التي تمسّ الحق الانساني بالحياة ووضع كل امكاناته السياسية والقانونية لصوغ اجراءات زاجرة وتشديد العقوبات الملحوظة بحق حالات العنف الاسري التي لا تزال تتفشى في مجتمعاتنا". وحث "نواب الامة على الاسراع في اقرار قانون حماية النساء من العنف الاسري المطروح على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة والذي شكل بنداً أساسياً في "عقد الاستقرار" الذي طرحه الحزب كمشروع استراتيجي له". وختم البيان "بدعوة الجهات النافذة الى تكثيف الجهود للافراج عن المطرانين المختطفين وعودتهما لمتابعة رسالتهما اللاهوتية السامية في ارساء العيش الكريم بين أتباع الديانات السماوية، و أيضاً الافراج عن مخطوفي أعزاز وعودتهم الى عائلاتهم للتبرك في شهر رمضان الكريم".