القضاء العراقي يرفض عقود الزواج المبرمة لدى مأذون شرعي

أشاد رئيس السلطة القضائية الاتحادية في العراق القاضي مدحت المحمود، الخميس، بدور المنظمات في التعبير عن صوت المرأة في المجتمع، لافتًا إلى "وجوب إدخال المرأة في القضاء العراقي".

وأوضح المكتب الإعلامي للسلطة القضائية في بيان وصل "العرب اليوم"، أنّ رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود استقبل وفدًا نسويًا من منظمات المجتمع المدني، بحضور عدد من رموز القضاء.

وبيّن المحمود أنّ "عدد القاضيات قبل العام 2003 كان 7 فقط، ثم أصبح الآن أكثر من 90 قاضية"، داعيًا إلى "اجتهاد النساء لغرض الدخول في معهد التطوير القضائي والمعهد القضائي".

وفي شأن آخر، عدّ المحمود "صلاحية إعطاء إبرام عقد الزواج للمأذون الشرعي خطًا أحمر وتعديًا على السلطة القضائية الاتحادية"، مبديًا "دعم القضاء لتعديل نصوص قانون العقوبات التي تفرق بين الجنسين".

وأعرب المحمود عن "استعداد السلطة القضائية لعقد ندوات لشرح مفهوم "الجندر" لما له من فائدة على المجتمع العراقي"، مشيرًا إلى أنَّ "السلطة القضائية الاتحادية وصلت إلى نواحي العراق كافة وغطت خدماتها جميع المدن".

وكشف عن "تشكيل محكمة عقود زواج جديدة في قصر القضاء في الرصافة لامتصاص الزخم من محكمة الأحوال الشخصية في الأعظمية"، موضحًا أنَّ "المحكمة الجديدة تعمل صباحا ومساءً".

كما أشار إلى أنّ "62% من دعاوى التفريق تم حلها بواسطة الباحث الاجتماعي"، مؤكدًا أنّ "المحاكم أصدرت قرارات بخصوص أي انتهاك يحدث في تطبيق قانون الأحوال الشخصية".

 وخلص المحمود إلى أنّ "التعامل بذهنية منفتحة مع مواد قانون الأحوال الشخصية النافذ ضمان للمرأة، وأنّ محكمة التمييز الاتحادية نجحت في ذلك".