"العمل": الإصلاح السياسي من شأنه الحد من الجريمة في الأردن

قال حزب جبهة "العمل الإسلامي" في الأردن إن الحكومات المتعاقبة فشلت في الحد من ظاهرة انتشار الجريمة في الأردن. وأكد الحزب على فشل السياسات الرسمية في إيجاد حلول لظاهرة الجريمة وبخاصة في ظل الحديث المتداول على أن الأردن شهد خلال عطلة عيد الفطر 509 جريمة، تراوحت بين القتل، والشروع بالقتل، والإيذاء، والسطو المسلح، وتزوير الشيكات، وابتزاز، تمارسه بعض العصابات، وكلها جرائم خطيرة تهدد الأمن الوطني، وتثير القلق والفزع لدى المواطنين، وتدفع المستثمرين لمغادرة البلاد. وهي ظاهرة خطيرة، عجزت الحكومات المتعاقبة عن معالجتها. وأضاف الحزب في بيان أصدره، الأربعاء، تلقت "العرب اليوم" نسخة منه أن سبب تفاقم المشاكل في الأردن، هو التأخر في عملية الإصلاح السياسي الذي طال الحديث عنه. وطالب بضرورة الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي المطالبين بالإصلاح والموقوفين على تهمة تقويض الحكم منذ شهرين، وإغلاق ملفهم، لافتًا إلى دخولهم  في إضراب مفتوح احتجاجاً على عدم تكفيلهم، وإصرار الحكومة على تقديمهم إلى محكمة أمن الدولة. وتطرق الحزب إلى الإضرابات العمالية التي يشهدها الأردن، الأمر الذي يلحق أضراراً بالغة بالمصالح الوطنية على الصعيد العام والخاص، مطالبًا الحكومة بالوفاء بتعهداتها ودراسة مطالب العمال بمسؤولية وطنية عالية، لوضع حد للإضرار المترتبة على الإضرابات.