العبادي يقرر تخفيض أعداد حراسة المسؤولين بنسبة تصل إلى 90%

قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، تخفيض أعداد حراسة المسؤولين والرئاسات بنسبة 90%، موجهًا بإعادة هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث.

وذكر مكتب العبادي في بيان وصل" العرب اليوم" نسخة عنه، أنه بناءً على ما ورد بحزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والتي اقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب فقد صدرت الأوامر الديوانية والتوجيهات وتضمنت، إجراء تخفيضات كبيرة في أعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل إلى 90% ، وإلغاء أفواج الحمايات الخاصة التابعة للشخصيات وإعادتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، مبينًا أن هذا القرار يوفر لموازنة الدولة ما يزيد عن عشرين ألف عنصر امني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويًا.

وتابع، أنه تقرر إعادة هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث ومكاتب نواب رئيس الجمهورية ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة وتحديد واجباتها وتبعيتها ونقل محتوياتها لتتولى القيام بمهامها الأمنية لحماية البلاد.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أمر بإعادة مخصصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة إلى الخزينة العامة للدولة.
وأوضح البيان، أنه تقرر تشكيل لجنة مهنية عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها تأخذ بعين الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص وتقديم نظام جديد خلال شهر واحد من صدور هذا الأمر.

وكسف أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر تخفيض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقًا.

وأعلن عن تشكيل لجنة عليا تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا برئاسة وعضوية عدد من المختصين من هيئة النزاهة ووزارة التخطيط وخبراء من مراكز التنمية في القطاع الخاص والمستشارين والأكاديميين، لافتًا إلى تشكيل لجنة عليا لإخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى اللجنة مهمة تقديم تقارير دورية (فصلية وسنوية) إلى رئيس مجلس الوزراء.

وأبرز البيان أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بتقديم توصيات من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لتفعيل دور المفتشين العموميين وتقديم معايير قياسية لمحتويات مكاتبها بما يؤدي إلى ترشيدها وإيقاف الترهل فيها إضافة إلى تقديم معايير لتقييم أداء المؤسسات الرقابية في موعد أقصاه 31 آب/ أغسطس الحالي.
ولفت البيان إلى أنه تم تحديد موعد أقصاه 31 آب/ أغسطس الحالي لتنفيذ قرار إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.