"الشورى" السعودي يحيل تدرج القضاة إلى المجلس الأعلى

طالب مجلس الشورى السعودي وزارة المياه والكهرباء بإعادة تنظيم جهاز الوزارة في ضوء التوسع في إسناد خدمات المياه لشركة المياه الوطنية.
 
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، عقب جلسة أمس، أن المجلس أكد على قراره السابق الذي يطالب الوزارة باستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية.
 
وأشار الصمعان إلى أن المجلس أحال اقتراح تعديل عدد من مواد نظام القضاء إلى لجنة خاصة، بعد أن صوت بعدم الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بعدم ملاءمة درس المقترح.
 
وكان عضو المجلس الدكتور حسام العنقري اقترح تنظيم عملية تعيين القضاة في محاكم المناطق والمحافظات الرئيسة بما يتوافق مع خبرة القاضي وفترة عمله، بحيث لا يعين القاضي في منطقة ذات كثافة عددية ونوعية إلا بعد مروره بمحاكم أقل منها. كما اقترح العنقري زيادة المدة التي يبقى فيها القاضي في درجة الملازم القضائي من ثلاث إلى ست سنوات بما يجعله أكثر نضجا وتجربة، وتخفيض مدد الأعمال القضائية النظيرة التي تؤهل لشغل الوظائف القضائية، فيما بررت اللجنة عدم الموافقة على ملاءمة درس المقترح بأن مرور القاضي بمحاكم متدرجة في كثافة القضايا مسألة تنفيذية بحتة، يحسن أن تترك للمجلس الأعلى للقضاء ليمارس مهمته في ذلك.
 
و وافق مجلس الشورى على تعديل المادة الثانية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية، القاضي بمعاقبة كل من يخالف حكما من أحكام النظام ولوائحه بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة أو التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.