الرئيس المصري يحذر من إجراءات لحماية البلاد

حذر الرئيس المصري محمد مرسي من أنه قد يتخذ إجراءات لم يسمّها لحماية البلاد، وذلك بعد يومين من مصادمات دموية اندلعت بين أنصار لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي ومحتجين معارضين. وأشار الرئيس المصري، في كلمته الافتتاحية لمبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية، إلى أنه لا يأمل في أن يضطر لاتخاذ قرارات صعبة على حد قوله. وأكد على أن التظاهر السلمي مكفول للجميع، محذرا من أنه "لن يسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن". وقال إن "المحاولات التي تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاولات فاشلة"، منبها إلى أن أجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون. واندلعت مصادمات عنيفة يوم الجمعة الماضي خلال مظاهرات لأنصار المعارضة خرجت أمام عدد من مقار الإخوان في محافظات مصرية مختلفة، مما أدى لجرح 200 شخص على الأقل. "مفزعة جدا" ودعا مرسي جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب، موضحا انه لن يكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض السياسيين. غير أنه شدد على انه إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة سياسيين فسيتم "اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم". واعتبر خالد داود، وهو متحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أحزاب وجماعات معارضة، تصريحات الرئيس المصري "مفزعة جدا." وقال داود: "استطيع أن أرى لغة تتجه إلى اتخاذ بعض الإجراءات القمعية"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز". وانتقد مرسي في تصريحاته استخدام بعض وسائل الإعلام "للتحريض على العنف". وقال: "البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف....ومَن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة". وشهد محيط مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة مساء الأحد مظاهرة محدودة شارك فيها العشرات احتجاجا على تغطية الاعلام للاشتباكات التي وقعت أمام مقرات جماعة الإخوان المسلمين. وانتقد المتظاهرون ما اعتبروه تحيزا من جانب بعض القنوات ضد الإسلاميين في تغطية التطورات التي تشهدها الساحة السياسية المصرية. وأصدرت جبهة الانقاذ بيانا حذرت فيه من "هجوم شرس يشنه كبار المسئولين في مؤسسة الرئاسة والحكومة وجماعة الإخوان على وسائل الإعلام. كما أعربت الجبهة عن رفضها التلميح بقرب اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحف ومحطات التلفزيون بزعم الدور الذي تلعبه في "التحريض على العنف" .