الرئاسات الثلاث تتفق على حصر السلاح في يد الدولة

أدانت الرئاسات الثلاث، وقادة الكتل السياسية، الخميس، التفجيرات المتطرفة، وحرق وتفجير المساجد ودور العبادة، مطالبين الأجهزة الأمنية بمضاعفة جهودها لإلقاء القبض على الجناة، واتفقت على دعم الأجهزة الأمنية في تصديها لمكافحة الجريمة المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان له: "حرصًا على المصالح العليا، ولضمان تحقيق الانتصار التام على التطرف، وسعيًا إلى تطوير الأداء على مختلف المستويات والمجالات لصالح تقدم البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، عقد مساء الخميس، اجتماع في قصر السلام في بغداد حضره رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقادة ورؤساء الكتل السياسية".

وأضاف المكتب أن الاجتماع ساده الشعور العالي بالمسؤولية، بهدف تجاوز المشاكل والعقبات، واعتماد مبدأ وحدة الموقف الوطني في التعامل مع جميع التطورات والمتغيرات الداخلية والخارجية منطلقين من أولوية مصلحة العراق في ظل الظروف الإقليمية والدولية المشحونة بالاختلافات والمحكومة بالمصالح المتقاطعة مع اشتداد الأزمة الاقتصادية.

وتابع: "الاجتماع شهد نقاشًا صريحًا وجادًا بشأن مختلف القضايا السياسة والأمنية والمتغيرات الحاصلة إقليميًا ودوليًا وموقع العراق منها، حيث كانت وجهات النظر متقاربة حول معظم المحاور"، مشيرًا إلى أن المجتمعين أشادوا بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وقوات الحشد الشعبي والبشمركة والجهد العشائري على تنظيم "داعش" مؤخرًا، نتيجة العمليات والمعارك التي تكللت بتحرير الرمادي ومناطق عديدة أخرى في محافظة الأنبار.

وأكد أن المجتمعين دعوا الكتل والقوى السياسية إلى مؤازرة قواتنا الأمنية سياسيًا ومعنويًا ومساندة الحكومة من أجل تطوير خطط الدعم اللوجستي والإعداد والتسليح، والمضي قدمًا لتحرير جنوب كركوك ومحافظة نينوي، لافتًا إلى أنهم أدانوا التفجيرات المتطرفة، وحرق وتفجير المساجد ودور العبادة، وطالبوا الأجهزة الأمنية بمضاعفة جهودها لإلقاء القبض على الجناة، وإحالتهم إلى العدالة وتعويض المتضررين والحث على نبذ الخطاب الطائفي والفكر التكفيري.

وأوضح أن المجتمعين اتفقوا على دعم الأجهزة الأمنية في تصديها لمكافحة الجريمة المنظمة وخصوصًا جرائم خطف المواطنين العراقيين والأجانب وجرائم السلب والسطو المسلح، ومنع اعتقال أي مواطن دون مذكرة أو احتجازه في أماكن غير قانونية، وتعزيز قدرات وخبرات الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الجرائم، والكشف عن مواقع احتجاز المخطوفين والمحتجزين، مبينًا أنهم شددوا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل مراقبة تداول الأسلحة واستخدامها خارج نطاق القانون.

ولفت أن المجتمعين اتفقوا أيضًا على إتمام تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية وقادة الفرق العسكرية والبرنامج الحكومي، وحزمة الإصلاحات وفقًا للدستور، ودعوة مجلس النواب للتصويت عليها، مضيفًا أنه تم التأكيد على دعم قواتنا المسلحة والبشمركة والحشد الشعبي والعشائر المقاومة وتوفير كافة الإمكانيات والرواتب والتجهيزات الضرورية لها، بما يكفل استمرارها في الحرب المقدسة ضد الإرهاب.

وفي سياق متصل، أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، الخميس، إلى بلورة رؤية موحدة لإخراج العراق من أزماته الحالية، فيما جدد تأكيده على امتلاك العراق للكثير من عوامل النجاح، إلا أنها مبعثرة وتحتاج إلى ترتيب.

وقال الحكيم، في كلمته خلال مشاركته في اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل في مكتب رئيس الجمهورية، إنه يجب التنبه إلى مرحلة ما بعد داعش، ومعالجة المشاكل الاجتماعية، وإعمار المدن المحررة، فضلًا عن إبقاء المبادرة بيد القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائر والبشمركة في المواجهة مع داعش، داعيًا إلى بلورة رؤية موحدة لإخراج العراق من أزماته الحالية.

وشدد الحكيم على أهمية تحلي الجميع بثقافة التنازل، والإلتقاء في المنتصف، وتغليب المصلحة العامة على أي مصلحة فئوية أو خاصة، فيما جدد تأكيده على إمتلاك العراق للكثير من عوامل النجاح، إلا إنها مبعثرة وتحتاج إلى ترتيب الأولويات، مثمنًا كل الجهود التي بذلت لوأد الفتنة في قضاء المقدادية في ديالي، كما دعا إلى التركيز على مشاهد التعايش السلمي التي يتمسك بها العراقيون جميعًا.