"الدستوري" اللبناني يفشل في عقد جلسته للمرة الرابعة ويدخل مرحلة "قانون التمديد"

فشل المجلس الدستوري في لبنان، الجمعة، للمرة الرابعة والأخيرة، في عقد جلسته لفقدها النصاب القانوني، بعد تغيّب ثلاثة من أعضائه، شيعيان ودرزي، رفضوا تلبية الدعوة التي وجهها رئيس المجلس القاضي عصام سليمان، مما أدى إلى تعطيل أعمال المجلس، الذي لم يتمكن من البت في الطعنين المقدمين من قبل كل من الرئيس ميشال سليمان ورئيس "تكتل الإصلاح والتغيير" ميشال عون، للطعن في قانونية قانون التمديد للمجلس النيابي، ابتداءً من الجمعة ولمدة 17 شهرًا. وبذلك يكون قانون التمديد قد أصبح ساري المفعول، ابتداءً من الجمعة 21 حزيران/يونيو الجاري، وللمدة المقررة، طالما أن المجلس لم يتمكن من البت في قانونيته وإعطاء رأيه فيه سلبًا أو إيجابًا، فيما حضرت أثناء الاجتماع سيارة مدنية تقل أربعة شبان وفتاة من أنصار حملة "ثورة البندورة" أمام مقر المجلس، ورشق من بداخلها مدخل المجلس بالبندورة (الطماطم)، وعلا صوت أحدهم منددًا بفشل المجلس الدستوري في اتخاذ قراره بإبطال قانون التمديد، وغادروا بالسرعة القصوى. ولم يستمر الاجتماع أكثر من دقائق عدة، بعدما ثبت أن المقاطعين الثلاثة سيغيبون للمرة الرابعة، وأكد عضو المجلس القاضي أنطوان خير لدى مغادرته مبنى المجلس الدستوري، أنه "سيعد محضرًا يتناول ما حدث في المجلس الدستوري، على أن يرفع إلى المعنيين كل من الرئيس ميشال سليمان ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري  والحكومة المستقيل نجيب ميقاتي ورئيس "تكتل الإصلاح والتغيير" باعتباره صاحب مصلحة منذ أن تقدم ومعه تسعة نواب بالطعن أمام المجلس، وبعدها بدأ أعضاء المجلس بالمغادرة وأول الخارجين كان القاضي خير، وتبعه الدكتور أنطوان مسرة، فالقاضي طارق زيادة، وردًا على سؤال، قال خير "إن رئيس المجلس يعد تقريرًا لتسليمه". وعلم "العرب اليوم"، أن رئيس المجلس عصام سليمان قد باشر بإعداد التقرير الذي سيتضمن الوقائع التي رافقت عمل المجلس، منذ أن تسلم الطعنين من رئيس الجمهورية  ورئيس "التيار الوطني الحر" بداية الشهر الجاري إلى الجمعة، وما جرى من ضغوط عطلت عمل المجلس عبر تعطيل نصابه من قبل عضوين شيعيين ودرزي، لأسباب سياسية لا دستورية ولا قضائية ولا قانونية. ووجه رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل ساعات قليلة على الاجتماع، رسالة غير مباشرة إلى المعترضين على القانون، في إطار المواجهة التي خاضها ورئيس الجمهورية بشأن هذا القانون ومدى دستوريته، فسأل أمام زواره النواب، "هل كل هؤلاء النواب (الـ 97 من أصل 128) وافقوا على التمديد تحت الضغط والترهيب أم بملء إرادتهم، وربما أهدد الكتلة النيابية التي أتزعمها، لكن قطعًا لا أستطيع تهديد الآخرين، لأن الفريق الأكبر من مؤيدي التمديد ينتمي إلى قوى (14 آذار)". ولفت إلى أنه "يعتزم تحريك عجلة التشريع في البرلمان، وسيدعو هيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الى اجتماع مشترك، لإعداد لائحة بمشاريع واقتراحات القوانين التي ستدرج على جدول أعمال الجلسات التشريعية لإقرارها"، فيما أشارت مصادر نيابية مقربة من بري إلى "أنه لا يميل إلى حرق المراحل، بدعوة لجنة التواصل النيابية إلى معاودة اجتماعاتها للبحث في قانون انتخاب جديد، لأن الأجواء الراهنة غير ملائمة، ولابد من التحضير مع رؤساء الكتل النيابية للتوافق على بعض العناوين، لتسهيل مهمة اللجنة حتى لا تصطدم بحائط مسدود".