الحمدالله يطالب بإجراء تعديل وزاري على حكومته لتحسين كفاءتها

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدالله، اليوم الثلاثاء، أنه طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس السماح له بإجراء تعديل وزراي على حكومته لتحسين كفاءتها استعدادًا لإشرافها على إعادة اعمار قطاع غزة المدمر جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأشار الحمدالله إلى أنه خاطب عباس بضرورة تعزيز الحكومة من خلال تعديل وزاري جديد، منوهًا إلى أن الرئيس تفهم الأمر، وأخبره بأنه سيتم التشاور مع الفصائل في هذا الموضوع، كون الحكومة هي حكومة وفاق وطني.

وأوضح الحمدالله بأنه لم يكن هو من اختار أعضاء الحكومة التي ترأسها، ولكنه يرغب كثيرًا في أن يختار التشكيلة حتى يختار من يستطع أن يعمل معهم، ويقدم الخدمات الأفضل، ولكنه وافق على رئاسة حكومة لا يشكلها رغبة في خدمة الوطن بعد التوافق على اسمه بين الفصائل، فغلب المصلحة الوطنية على مصالحه الشخصية.

وبشأن توليه وزارة الداخلية المسؤولة عن الأجهزة الأمنية، أوضح أنه يتولى مهام وزير الداخلية، ولكن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة خارج صلاحياته ، مشددًا على أن الحكومة ستعقد اجتماعًا في غزة متى توفرت الظروف لذلك، خاصة أن حكومة الاحتلال تمنع الحكومة من التوجه إلى غزة، مؤكدًا أن الحكومة ستتوجه إلى غزة بدون ترتيبات مع أية جهة، كون غزة جزء من الوطن، وبالتالي فلن يكون هناك طلب ضمانات من أية جهة.

وأكد الحمدالله على أن الحكومة تعمل بجد على توحيد القوانين بين شقي الوطن، والعمل على توحيد الموظفين وقوى الأمن في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، لتأكيد وحدة الوطن.

وأوضح الحمدالله أن مشروع إعمار قطاع غزة يحتاج 3.8 مليار دولار أميركي، وسيتم على مدار 3 سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك المبلغ سيعرض على مؤتمر إعادة الإعمار الذي سيعقد يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في القاهرة، داعيًا المجتمع الدولي إلى المساهمة لتوفير هذا المبلغ، من أجل البدء الفوري بعمليات الإعمار، مشيرًا إلى أن السعودية تعهدت بتوفير نصف مليار دولار.

وذكر الحمدالله بأن مؤتمر المانحين الذي عقد في نيويورك العام 2012 تعهدت فيه بعض الدول بتوفير دعم 1.2 مليار دولار، ولكن ما تم تحويله فعلًا للموازنة الفلسطينية بلغ 600 مليون فقط، وهو ما أدى إلى وجود عجز مالي يقدر بأكثر من 600 مليون دولار تعاني منه الموازنة العامة للسلطة.

وأشار الحمدالله إلى أن الأمم المتحدة هي من سيتولى عملية الاشراف والمراقبة على إدخال المواد اللازمة والضرورية لإعادة إعمار غزة، وسيتم إدخال المواد للمشروع برمته، وليس إدخال مواد معينة ورفض أخرى.

وحول أزمة رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة ، أضاف الحمد الله: لدينا 54 ألف موظف في غزة، 27 ألف موظف مدني، والبقية أمن، وقلنا ولا زلنا أنه في حال توفير مصادر مالية لهؤلاء الموظفين، ووجود ضمانات مالية بعدم فرض حصار اقتصادي على الحكومة إن حولت لهم الأموال سنقوم بتحويل الرواتب، ولكن المصادر المالية غير متوفرة، رغم أننا وعدنا بتحويل مبلغ مالي لتحويلها قبل العيد، ولم تصل هذه الأموال، كما أننا حتى وإن وصلت الأموال التي وعدت قطر بدفعها للموظفين في غزة، فإننا بحاجة لضمانات دولية بعدم تدمير البلد، وأن لا يتم حصار الحكومة، على أن يتم التحويل من خلال طرف ثالث وليس من خلال الحكومة.

وأضاف الحمدالله نأمل أن نجد حلًا خلال الأيام القادمة لدفع 30 مليون دولار تدفع لمرة واحدة، لحل أزمة الموظفين المدنيين في غزة.

وبشأن رجال الأمن في غزة، أوضح الحمدالله أنه تم تشكيل لجنة من 16 عضوًا من الفصائل الوطنية، في إطار اتفاق القاهرة لبحث ملفاتهم، فملفهم ليس من اختصاص الحكومة، بل من صلاحيات الفصائل.