مفتي لبنان يُصدّق على نتائج انتخابات "الشرعي" رغم رفض الحكومة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة تمام سلام، أن انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى التي جرت الأحد الماضي في دار الفتوى باطلة، وطلبوا من مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني اعتبارها أنها لم تكن، لمخالفتها الصريحة للقوانين المرعية الإجراء ولقرارات القضاء التي أبطلت الدعوة إلى تلك الانتخابات، وبالتالي اعتبار ما نتج عنها من نتائج بالتزكية أو خلافها، وكأنها لم يكن، فيما قام مفتي لبنان بالتصديق على نتائج الانتخابات، وأعلن أنه سيحدد موعدًا ثانيًا للانتخابات في البقاع وطرابلس، حيث لم تجر فيهما الانتخابات لعدم توافر النصاب القانوني. وعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتماعًا مع رؤساء الحكومة السابقين، ظهر الأربعاء، في السرايا، خصص للبحث في موضوع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، بمشاركة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام، والرئيسان السابقان عمر كرامي وفؤاد السنيورة، حيث صدر عن المجتمعين البيان التالي: "بدعوة من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، عُقد اجتماع في السراي الكبير، حضره عمر كرامي، فؤاد السنيورة بصفته الشخصية وممثلاً عن سعد الحريري، ورئيس الحكومة المكلف الأستاذ تمام سلام، واعتذر عن الحضور لدواع صحية سليم الحص الذي اتصل به المجتمعون للاطمئنان على صحته، وتداول المجتمعون فيما جرى الأحد 14/4/2013 في دار الفتوى، حيث أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية عن فوز أعضاء بالتزكية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وقد أفاد الجميع أنه سبق له أن أبلغ المفتي أن أية دعوة أو انتخاب لأعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، تعتبر كأنها لم تكن ولا تنتج أية مفاعيل من أي نوع كان، لأنها مخالفة للقرار القضائي الذي قضى بوقف تنفيذ انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وكذلك للقرار القضائي الذي صدر، وبناء على طلب المفتي أكد فيه مجلس شورى الدولة على قرار وقف التنفيذ". وأكد المجتمعون على موقفهم الثابت من أن ما قام به مفتي الجمهورية اللبنانية، إضافة إلى مخالفته للقرارات القضائية الصادرة عن مجلس شورى الدولة، والقاضية بوقف تنفيذ الدعوة للانتخاب، فإنه، وعلى سبيل الاستطراد، أتى مخالفًا للأصول والقواعد كافة، ولا سيما منها المتعلقة بالنصاب وكيفية إجراء الانتخاب، المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/55، وبالتالي، سيبقى كل ما قد ينتج عن هذا الإجراء المخالف للقانون باطلاً بطلانًا مطلقًا، وأخذ المجتمعون علمًا بأن رئيس مجلس الوزراء أعطى تعليماته بعدم نشر أي قرار في الجريدة الرسمية، يشكل خروجًا على منطق الدولة وسيادة القانون واحترام سلطة القضاء، وإبلاغ هذا الأمر إلى مفتي الجمهورية. وقد قرر المجتمعون، إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة البحث في الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها للتصدي لهذه الممارسات، ولصون ما أكدته الطائفة الإسلامية السنية دائمًا في سبيل أن يبقى مقام دار الافتاء ومؤسساته منزهًا عن كل خلل أو خروج على النظام العام واحترام القانون والأحكام القضائية ومساس بوحدة الطائفة ومصالحها العليا. وتزامن بيان رؤساء الحكومات مع مصادقة مفتي لبنان على نتائج انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وإعلانه أنه سيحدد موعدًا ثانيًا للانتخابات في البقاع وطرابلس، حيث لم تجر فيهما الانتخابات ولم يتوافر النصاب القانوني. وجاء في بيان صدر عن دار الفتوى، بعد ظهر الأربعاء، أن "مفتي الجمهورية اللبنانية وبصفته رئيسًا للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، أصدر قرارًا حمل رقم (57م/2013) تضمن مصادقته على نتائج انتخابات المجلس التي جرت الأحد الموافق 14 نيسان/أبريل 2013، والذي فاز فيها لعضوية المجلس الشرعي كل من العلماء والسادة التالية أسماؤهم: عن محافظة بيروت: زكريا يحيى الكعكي، زهير إبراهيم الخطيب، سعد الدين رياض العانوتي، عدنان أحمد بدر، عمر وفيق طرباه، محمد ربيع توفيق قاطرجي، محمد عبد القادر سنو، وهاني عبد الرؤوف قباني، وعن قضاء عكار: بلال أحمد الرفاعي، وعن محافظة الجنوب (صيدا): أحمد محيي الدين نصار، طلال ماجد المجذوب، ومحمد موفق إبراهيم الرواس، وعن قضاء حاصبيا ومرجعيون: حاتم محمد طه، وعن محافظة جبل لبنان: بلال علي فخر الدين ومصطفى بشير بنبوك، وأعلن مفتي لبنان أنه سيحدد لاحقًا موعدًا ثانيًا لإجراء انتخابات في كل من محافظتي البقاع والشمال - طرابلس، لعدم اكتمال النصاب".