الحكومة الجزائرية توافق على إعدام خاطفي الأطفال

وافقت الحكومة الجزائرية اليوم على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على خاطفي وقاتلي الأطفال في البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة اليوم والذي عقدته وسط غضب شعبي ومطالب بتطبيق الإعدام على مرتكبي جرائم خطف وقتل الأطفال التي تزايدت في الأشهر الأخيرة. وقالت الحكومة في بيان لها اليوم حصل مراسل الأناضول على نسخة منه إن "الوزير الأول عبد المالك سلال ترأس اليوم الأحد مجلسا وزاريا المشترك ضم كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير العدل محمد شرفي ووزير الصحة والسكان عبد العزيز زياري ووزيرة التضامن الوطني سعاد بن جاب الله وكاتب الدولة المكلف بالشباب بلقاسم ملاح وكذا ممثلين عن المؤسسات الأمنية النظامية (الدرك والأمن الوطنيين)" للنظر في كيفية مواجهة حوادث قتل وخطف الأطفال. وحسب نفس البيان فإن الوزير الأول طالب بـ"إجراءات عاجلة ترتكز على ثلاثة محاور هي التحسيس، (جمع البيانات) الوقاية، والمعالجة القضائية الحازمة والسريعة ضد مرتكبي هذه الجرائم". وأوضح "أنه تقرر تنصيب لجان عمل عبر كل  محافظات البلاد ستقدم في أقرب الأوقات إجراءات لمواجهة الظاهرة بطرق فعالة". وطالب الوزير الاول "مصالح الأمن بتكثيف مراقبة الساحات العامة والمؤسسات التربوية" للحد من ظاهرة اختطاف الأطفال. وفي الجانب القانوني أعلن سلال خلال الاجتماع عن "تعديل القانون الجنائي دون استبعاد تطبيق عقوبة الإعدام" في حق مرتكبي هذه الجرائم وهو ما يعني السماح للقاضي بتطبيق حكم الاعدام على خاطفي وقاتلي الأطفال. وجمَّدت عقوبة الإعدام في الجزائر بقرار سياسي، عام 1993، استجابة لطلب جمعيات حقوقية دولية، ومنذ ذلك الحين لا تطبق العقوبة، حيث تخفف أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم الجزائرية تلقائيًا إلى عقوبة السجن المؤبد. ولا توجد مادة في القانون الجنائي الجزائري الحالي تُجبر القاضي على النطق بحكم الإعدام في قضايا اختطاف وقتل الأطفال، وإنما يخضع الأمر في مثل هذه الحالات لتقديرات القاضي، فيما لا تطبق العقوبة أصلاً في حال الحكم بها نظرًا لتجميدها بالبلاد.