"الحشد الشعبي" يطالب البرلمان بعدم تمرير قانون "الحرس الوطني"

يحتدم الجدل بين الكتل السياسية في البرلمان العراقي بسبب قانون الحرس الوطني،حيث أن البعض يعتبر القانون تفريطًا في حقوق "الحشد الشعبي" الذي يقاتل في المناطق التي يسيطر عليها متطرفوا "داعش"، بينما يحاول نواب من "العرب السنة" تمرير القانون ليكون أبناء الحرس الوطني من المحافظات التي تشهد سيطرة التنظيم المتطرف عليها.

وأدت هذه الخلافات، أمس الثلاثاء، إلى تأجيل التصويت على القانون إلى أن يتم إجراء تغييرات في بنوده تشمل أن يكون الحرس الوطني تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة وليس مجلس المحافظة المشكل فيه.
وأعلن عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي، الأربعاء، عن أنه لن يتمّ التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني اذا لم يتضمن حقوق مقاتلي "الحشد الشعبي" والانتصارات التي حققوها.

وأعلن 14 فصيلًا منضويًا في "الحشد الشعبي" الذي يقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم "داعش"، رفض مشروع قانون الحرس الوطني، ووصفته بالتشريع "المشؤوم".
وطالبت تلك الفصائل مجلس النواب العراقي بعدم تمريره باعتباره لا يحفظ دماء وتضحيات أيتام وأرامل مقاتلي الحشد وفصائل المقاومة.

واعتبر عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية ماجد الغراوي، تمرير قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية نسف للعملية السياسية وتهديد لأمن المحافظات، وأشار إلى أن تمريره يحرم "الحشد الشعبي" من المساهمة في تحرير بعض المناطق.
يذكر أن من أهم بنود مشروع القانون الذي أُجريت بعض التعديلات عليه، مادة تنص على أن يكون منتسبو تشكيلات الحرس الوطني الدائمين والاحتياط من أبناء المحافظة التي يشكل فيها.

وتُعَرِّف المادة الأولى من مسودة القانون قوات الحرس الوطني بأنها قوات أمنية تشكل من أبناء المحافظة غير المنتظمة في الإقليم للمساهمة في مواجهة التطرف وحفظ الأمن.
وتمنح المادة 15 من مشروع القانون القائد العام للقوات المسلحة العراقية الحق في استدعاء جزء أو كل منتسبي الحرس الوطني الاحتياط للالتحاق بوحداتهم، في حالات بعينها من بينها حدوث تدهور أمني أو تهديد أمني خطير، وعند نشوب الحرب أو توقع نشوبها، وعند الكوارث أو في حالة الطوارئ.