الجميل: السير بقانون الـ 60 انكسارة تاريخية جديدة للمسيحيين

وجه منسق اللجنة المركزية في "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل "ثلاث رسائل إلى المسيحيين واللبنانيين والدولة اللبنانية"، داعيا الجميع إلى "تحمل المسؤولية لإنقاذ البلد من الكأس المرة المقبلين على تجرعها نتيجة الإبقاء على قانون الستين وجر لبنان إلى حرب أهلية". واستهل الجميل رسالته إلى المسيحيين بقراءة بيان اجتماع بكركي وجاء فيه"أن الأحزاب المجتمعة قررت عدم الترشح على أساس قانون الستين واعتبار هذا القانون يكرس الإجحاف اللاحق بالمسيحيين، وتوافق المجتمعون على وجوب اتخاذ موقف علني حازم ضد قانون الستين خشية أن يؤدي فتح بازار الترشيح على أساس هذا القانون إلى فرضه كأمر واقع في نهاية المطاف، وبالتالي كان لا بد من التأكيد أن القانون مرفوض وغير صالح كمرجعية للترشيح منعا لتسربه وتسلله". وتوجه إلى القيادات المسيحية وعلى رأسها بكركي والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قائلا: "إذا بقينا في المسار الذي نسير به، فبعد 48 ساعة سيصبح قانون الـ60 أمرا واقعا، وهذا سيشكل انكسار تاريخي جديدة للمسيحيين شبيهة باتفاق الطائف وبـ13 تشرين وبكل الانكسارات الكبيرة، لأنه بعد التوحد وبعد المعركة التي خيضت وبعد كل الجهد الذي بذل، أن نرجع إلى قانون الستين نكون حقيقة نشك خنجرا في خاصرة جميع المسيحيين وخاصرة مستقبل المسيحيين في لبنان". وأضاف"أنا لا أفهم كيف نتعاطى وكأن هناك أمرا واقعا، ولا افهم كيف بعد كل السقف العالي الذي سمعناه وكل المزايدات التي سمعناها يتبين لنا أكثر فأكثر أن كل النقاش كان مزايدات بمزايدات وحسابات انتخابية، وهذا ما نحذر الرأي العام منه، بالنسبة إلينا لا يمكن أن نكون نطرح التمثيل المسيحي في وقت من الأوقات، ومن ثم نعود إلى قانون الستين". وتابع "أفهم أن نقاطع ونقول إما 64 أو لا شيء، وربما ليس هذا الخيار الأنسب ولكنني أفهمه، أما أن نأتي ونقول إما 64، وأي قانون يأتي بـ56 أو 57 نحن ضده ونرفضه، ونعود إلى الـ34 نائبا وإلى التهميش، ونقبل أن نسير بالأمر الواقع، فانا لا أفهم، وأتوجه إلى الجنرال ميشال عون بالقول له: كيف نقبل اليوم أن نصل إلى مكان يفرض فيه علينا قانون الـ60 والذي كنت رأس الحربة ضده، كيف نبرر للناس وماذا سنقول للمسيحيين بعد 10 أو 20 أو 30 سنة؟ بعد كل الذي قمنا به هل سنحصل على فرصة ثانية لنقوم بما قمنا به في الستة أشهر الأخيرة؟" وأردف "أننا نرتكب جريمة، لدينا 48 ساعة قبل فوات الأوان، قبل إقفال باب الترشيحات، للعودة عن الخطأ التاريخي، جميعنا نتحمل هذه المسؤولية". وتساءل خلال رسالته الثانية التي وجهها إلى اللبنانيين الحريصين على الانتخابات وتداول السلطة والديمقراطية، "هل يمكن تجديد الطبقة السياسية بقانون 60 وتجديد الطبقة السياسية في 3 أسابيع؟ هذا القانون لن يأتي إلا بالطبقة السياسية الموجودة وبالنواب الموجودين". وأضاف" أننا نمدد للمجلس الحالي 4 سنوات جديدة، ، ونمدد لكل ما رأيناه من كوارث وتقصير، ونحن نريد أن نعطي فرصة لشباب جدد للترشح وخوض معركة، لكن بقانون ال60 سيعود النواب الحاليون،  عمليا لا تجديد ولا تداول في السلطة ولا تغيير والأمور باقية كما هي لـ4 سنوات جديدة". كذلك وجه رسالة إلى الدولة والقيمين عليها، وقال "إذا حصلت الانتخابات بعد 3 أسابيع فهي مطعون بها، وإذا أردنا تعداد المخالفات الواقعة فلن ننتهي، فمثلا، أين مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الاغتراب؟ هذا المرسوم الذي لم يصدر، فيه مخالفة للقانون، وهذه المخالفة كافية لوحدها لإسقاط القانون، كذلك هيئة الإشراف على الانتخابات فيها عشرات المهل التي سقطت جميعها وأصبح يطعن بأي نقطة من النقاط المتعلقة بالهيئة، وحتى ولو أقرت الاثنين". وأضاف"هذا القانون يطعن به وليس ساري المفعول، وأي طعن في مجلس الشورى يسقط القانون ويبطل كل نتائج الانتخابات إذا حصلت". وتوقف عند أحداث طرابلس معتبرا "أن الدولة غير قادرة على تأمين الحماية لثاني مدينة في لبنان، فأهاليها لا ينامون الليل منذ أشهر والمعارك التي جرت في الأيام الخمسة الأخيرة شبيهة بالحرب الأهلية، وإذا كان المعنيون لا يرون ما يحصل، فهناك مشكلة كبيرة حيث الناس تتعرض للقتل والمدينة للتدمير". ودعا "رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الدفاع والداخلية والذين يتحملون مسؤولية تاريخية إلى أن يضبطوا الأمن"، مبديا أسفه "لأننا عدنا إلى منطق قادة المحاور". وتساءل "آلاف من اللبنانيين باتوا تحت رحمة العصابات بدلا من فرض حظر تجول، لماذا لم يتخذ هذا القرار حتى الساعة؟ كيف ستحصل الانتخابات في طرابلس؟ كفى ضحكا على الناس، وكفى تهريبا للانتخابات، فنحن نهرب قانونا يضر بمصلحة اللبنانيين ويقضي على الشراكة ويقصي المسيحيين مرة جديدة، ونحن نفرضه ونحن غير قادرين على تطبيقه أو إجراء انتخابات، فليذهبوا ويضعوا صندوق انتخاب في طرابلس". وقال "في الوقت نفسه هناك حزب يرسل مقاتليه إلى سورية، وهو حزب الله، وكل يوم هناك لبنانيون يموتون في سورية والحدود فلتانة حيث الضيع تقصف يوميا ويضحكون علينا بانتخابات جديدة بعد 3 أسابيع، وهي انتخابات سيطعن فيها. جميعنا أقرينا بعدم ميثاقية قانون الستين، حتى القيادات الإسلامية، والآن نعود لنسير بقانون غير ميثاقي، وفي 3 أسابيع نضرب كل القانون وعدم شرعيته، من أجل ماذا؟". وأعتبر أن ذلك يأتي "لنغطي على تقصير الدولة في حماية أبنائها في طرابلس، ولأنه لا يمكننا حماية اللبنانيين في كل القرى، و لأننا لا نستطيع أن نمنع حزبا من جر لبنان إلى حرب أهلية؟ كفى ضحكا على الناس وكفى مزايدات، فالبلد يفرط وهو على حافة حرب أهلية، وكفى الهاء للناس وفرض قانون غير ميثاقي وانتخابات غير شرعية. لنعد إلى صوابنا وليضبط الأمن وليرد الأمان إلى طرابلس وتضبط الحدود". وختم الجميل "امنعوا مشاركة اللبنانيين في الحرب في سورية، افرضوا النأي بالنفس وحياد لبنان، ومن ثم نعود إلى المجلس النيابي لإقرار قانون انتخابي، فبين ال60 والأرثوذكسي هناك 5 أو 6 قوانين اقترحناها، وكفى مزايدات، وهناك 48 ساعة قبل فوات الأوان، لتحمل القيادات المسيحية والإسلامية المسؤولية لنجنب لبنان هذه الكأس والتمديد لـ4 سنوات للويلات التي نعيشها".