البرلمان العراقي يعتزم تشكيل لجنة لإعادة الأموال المُهرَبة

أكد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، اعتزام البرلمان تشكيل لجنة لمحاسبة المفسدين وسارقي المال العام، مشددًا على ضرورة إعادة الأموال العراقية المهربة، وتكاتف الجهود للخروج من الأزمات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي بدأت تلوح في الفلوجة والمناطق التي يقطنها النازحون، وتعزيز الدور الاجتماعي لكل القيادات السياسية وصانعي القرار.

وأوضح الجبوري، في مؤتمر صحافي، عُقد في مبنى مجلس النواب، أن الزيارة التي أجراها إلى الولايات المتحدة الأميركية، الأسبوع الماضي، تناولت بعض القضايا الأساسية، اشتملت على محورين الأول مجموعة من محاضرات صناعة الرأي العام في الجامعات في بوسطن وواشنطن وعدد من المراكز البحثية على رأسها مجلس العلاقات الخارجية.

وأضاف بشأن المحور الثاني أن أجرى عددًا من اللقاءات الرسمية في الإدارة الأميركية على رأسها نائب الرئيس جو بايدين، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الغالبية في مجلس العموم، ورئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، ورئيس لجنة التسليح في الكونغرس، ورئيس لجنة الدفاع، ونائب مستشار الأمن القومي ومسؤولين في وزارة الخارجية، وعدد من الشخصيات المعنية بالوضع الامني، كما أتيحت له الفرصة للقاء البنك الدولي ومناقشة ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية.

وأشار الجبوري إلى أنه كانت هناك رسائل لابد من ذكرها للإدارة الأميركية، تتمثل في أن مسؤولية المجتمع الدولي يجب أن تتضامن مع مسؤولية العراق في مواجهة التطرف والتحديات الأمنية، والأمر الآخر يتعلق بالوضع الاقتصادي وأهمية إعمار المناطق التي شهدت عمليات مسلحة، وأن لقاء الإدارة الأميركية جاء في نهاية الزيارة، وما سبقه كانت محاضرات ولقاءات في معاهد بحثية.

ونوَّه رئيس مجلس النواب إلى أن الإصلاح الأمني من دون السياسي قد لا يؤدي إلى نتائج مثالية، وأنه لابد من تحقيق الإصلاح السياسي في مختلف نواحي الدولة واستقرارها، لافتًا إلى أن الجانب الإنساني مهم لاسيما ما يتعلق بقضايا النازحين، مضيفًا: أكدنا وحدة العراق أمنة واستقراره، وكانت هذه المعاني حاضرة، فضلاً عن ضرورة أن يكون العراق منطلقًا لحل مشاكل المنطقة، كونه الأقدر على لعب دور بما يتمتع به من وموضع جغرافي، وكما تم التأكيد على دعم مؤسسات الدولة الرسمية والقوات العراقية لاسيما وأن مجلس النواب انتهى من رئاسة البرلمانات الإسلامية، الأمر الذي سيعزز دور العراق بأن يكون له دور محوري في هذا الأمر.

وبشأن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العراق بيّن الجبوري أن الحديث تم مع البنك الدولي، وكان هناك تجاوبًا كبيرًا في الوقوف بجانب العراق، إذ أعطوا قرضًا للعراق بمقدار مليار و200 مليون دولار، وهناك نية لإعطاء المزيد من القروض لحسم المشكلة الاقتصادية لضمان عدم الوقوع في المحظور، قاصدًا مسّ رواتب الموظفين.

وتطرق الجبوري إلى دور مجلس النواب التشريعي والرقابي، قائلاً: القضية المهمة الأخرى التي لا تقل عن الإصلاح الأمني هي ممارسة الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، ونحن في مقتبل الفصل الثاني من السنة التشريعية الثانية، وهناك جملة من التشريعات كقانون العفو والمحكمة الاتحادية والتشريعات التي نص عليها الدستور والتي نعتبرها لازمة لبناء مؤسسات الدولة.

وأوضح أنه إذا تم انطلاق البحث عن المعلومة الدقيقة ومحاسبة المفسدين وسارقي المال العام في هذا الفصل، لن يكون عبر الوسائل الإعلامية أو الحديث العام الذي لا يحتوي على بيانات دقيقة، وإنما من خلال معلومة واضحة، معلنًا تشكيل لجنة تجري مداولات خلال الأسبوعين المقبلين مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومؤسسات أخرى؛ لمعرفة مصير الأموال المهربة من العراق والتي يجب وضع اليد عليها بغرض الحصول عليها.

ولفت إلى أن هناك صلاحية أعطيت لرئاسة مجلس النواب بموجب تصويت البرلمان على الإصلاحات التي يجب أن تتم، مضيفًا: وفي تقييماتنا، إننا سنتحدث عّمن كان مقصرًا في أداء دوره سواءً بعنوان رئاسة مجلس أو وظيفة وكلت إليه لا لغرض التنكيل، وإنما بإطار التقويم الصحيح لدور مجلس النواب، نتحدث مع اللجان المختصة لأداء دورها لاسيما تلك التي تمارس دورًا رقابيًا وتعتبر أذرعًا أساسية لمجلس النواب حتى لا يؤشر عليه بأنه كان مقصرًا بعملية متابعة ومحاسبة المقصرين.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن مجال المحاسبة قاعة مجلس النواب ولا ينبغي للرئاسة أن تقف حائلاً من حضور أيّة شخصية يؤشر عليها بموجب ملفات دقيقة تقدم من اللجان المختصة من أجل محاسبتها أيًا كانت الصفة التي تحملها، مؤكدًا أن الدور الرقابي أساسي ومهم ومحاسبة المفسدين لا بد أن تكون، وأن الأدوات هي اللجان المختصة التي تعتبر مهمة، وأنه مضى ما يقارب العامين من عمر المجلس وبعض اللجان حتى الآن لا تقدم التقارير اللازمة التي يمكن من خلالها محاسبة المقصرين والمفسدين، ومن صلاحية رئاسة المجلس تقييم الأداء وتشخيص الخلل.

وبشأن سؤاله عن مشروع قانون العفو العام وفيما إذا سيتم عرضه على جدول أعمال جلسات البرلمان أم لا، أوضح الجبوري بقوله: اليوم في جلسة مجلس النواب، تحدث رئيس اللجنة القانونية عن النهايات التي تم التوصل إليها، وبيّن أن مشروع القانون جاهز لتقديمه بغرض التصويت، وأن القانون يجب أن يعتمد مبدأ إعادة التحقيق ومبدأ إعادة المحاكمة الذي نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، ونحن حريصون على أن تأخذ اللجنة حقها في مناقشة جميع المختصين ويكون مشروع القانون جاهزًا ويقدم على جدول الأعمال.

وعن مشروع المصالحة وفيما إذا سيتم طرحه في مجلس النواب، ذكر أنه ليس هناك مشروعًا أو مقترح قانون الآن، ولكن قد يكون من خلال لجنة الأوقاف والشؤون الدينية التي ستعقد مؤتمرًا للتعايش السلمي وأطلقت وثيقة التعايش السلمية في شهر رمضان وعززت من خلال حوارات، هناك مخرجات واعتماد مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يعتبر أساسيًّا في هذه المرحلة.

وأكد رئيس مجلس النواب حرصهم على تنفيذ وثيقة الإصلاحات التي تم التصويت عليها، وهذا الأمر يمكن فهمه من خلال السياقات المتبعة وأي تقصير إذا تم الوقوف عليه سيتم محاسبته، وبشأن محافظة ديالى والحديث عن طلب حماية دولية لبعض المناطق، أشار الجبوري إلى أن كل وسيلة لحماية الناس تعتبر أساسية وضرورية، فقيمة الوجود حماية أرواح الناس، وأنه إذا عجزت كل مؤسسات الدول وأجهزتها الأمنية عن توفير وسيلة للحماية لا يقع اللوم من يبحث عن طريقته الخاصة لتوفير الحماية لذاته، وعليه ليس من المنطق عدم توفير حماية لطرف ومنعه عن توفير الحماية الذاتية.

ولفت إلى أن كل مسلك قانوني معترف به دوليًا يمكن أن يتخذه أي أطر وبأي طريقة متاحة ولا يتقاطع مع الدستور ولا السياقات المتبعة، معربًا عن أمله بتعزيز دور المؤسسة الأمنية وتوفير الحماية للمواطنين، وأن يكون العراق واحدًا وليست هناك دعوات للتقسيم وينعم الكل بالكرامة والاعتزاز وتمارس المهام الأمنية بشكل واضح، فإذا تحقق ذلك سننطلق إلى قضية توفير الخدمات.

واختتم الجبوري بنفيه العلم بمبررات اعتقال بعض المسؤولين عن الأحداث التي شهدها قضاء المقدادية في ديالى، وإطلاق سراح بعضهم، مبينًا أنها قيد المتابعة وكمبدأ عام يجب محاسبة المجرم من قِبل القانون، وأنه ليست هناك محسوبية لإبعاد شخص عن العدالة.