"الاشتراكي"المغربي يتهم الحكومة بتجميد مقترحات المعارضة

اتهم فريق الاتحاد الاشتراكي في البرلمان المغربي الحكومة المغربية بتجميد وعرقلة مقترحات قوانين للمعارضة، والتي تتجاوز الستين، لها علاقة بالقانون الجنائي المتعلق بشق "الاغتصاب وتزويج المغتصبات وسن الزواج" فضلاً عن مقترح قانون بشأن "ضمان حق الحصول على المعلومة 3، وهو قانون مرتبط برهانات اقتصادية وسياسية واجتماعية، بالإضافة إلى القانون 3 المنظم لعمل لجان تقصي الحقائق 3، واصفًا الأمر بــ "مصادرة" لحق المؤسسة التشريعية، والمعارضة منها بالتحديد، في استكمال وضع الدستور من خلال القوانين التنظيمية، وغيرها من المبادرات التشريعية المرتقبة خلال هذه الولاية، مما يفتح الباب أمام "عرقلة" محاربة الريع والفساد وإعمال الحكامة، وعدم الإفلات من العقاب، والمساواة بين المواطنين. جات هذه التصريحات في كلمة لرئيس فريق الاتحاد الاشتراكي في البرلمان أحمد الزايدي أثناء اجتماع للفريق، الأربعاء، معلقًا على المخطط التشريعي للحكومة، معتبرًا أن "الحكومة بتحديدها القطاعات الحكومية التي ستسهر على إعداد مشاريع القوانين، صادرت مسبقًا حق المؤسسة التشريعية في المبادرة التشريعية، لأنها لم تُشر في وثيقتها إلى هذا الإمكان، إمكان قبول المبادرات التشريعية من جانب البرلمان، وهو حق مكفول دستوريًا". ونبه الزايدي إلى التفاف الحكومة المغربية على المبادرات التشريعية للمعارضة، مما ينذر بنوايا كشفها استبعاد المعارضة من مناقشة المخطط التشريعي"، كاشفًا أن "عدد مقترحات القوانين المودعة لدى اللجان النيابية الدائمة يتجاوز الستين، جزء كبير منها للفريق الاشتراكي، وتعكس الرؤية المقاربة اللا تشاركية التي كنا قد نبهنا إليها في مطلع الولاية". ووصف الزايدي في كلمته خلط الأوراق في المشهد السياسي بــ "المبعثر السريالي"، كاشفًا أطرافًا من الائتلاف الحكومي تحولت إلى معارضة شرسة في حق حكوماتها، مضيفًا "المغرب يواجه وضعًا اقتصاديًا صعبًا، ووضعًا اجتماعيًا تتفاقم خطورته من يوم لأخر، ومن شأن استمرار هذا الوضع أن يشكل خطورة كبيرة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الداخل، ومسًا بصورة ومصالح بلادنا الحيوية في الخارج".