الاحتلال يواصل تجريف المنازل في مدينة القدس المحتلة

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، بهدم عدد من منازل الفلسطينيين في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة البناء غير المرخص، وذلك ضمن حملة العقاب الجماعي التي تواصلها سلطات الاحتلال لقمع أهالي القدس الذين انتفضوا في وجه انتهاكاته المستمرة.

وهدمت جرافات الاحتلال الثلاثاء، بناية سكنية تعود للمواطن خليل أبو رجب في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة عدم الترخيص.

وأكد المواطن أبو رجب، أنَّ "طواقم من بلدية الاحتلال برفقة أعداد كبيرة من قوات الشرطة وجرافات، داهمت حي وادي ياصول في سلوان، وحاصرت البناية السكنية، وأخرجتنا منها، دون السماح لنا بإخراج أي شيء من محتوياتها، وشرعت بالهدم"، مشيرًا إلى أنَّه تم تشريد 11 نفرًا من أفراد العائلة كانوا يعيشون في تلك البناية، مضيفا "نحمد الله على كل شيء، ورغم الهدم إلا أننا سنبقى هنا في أرضنا ومدينتنا، فهذه أرضنا لن نتركها ونرحل عنها، وسندافع عن القدس وفلسطين بكل ما نملك".

كما هدمت جرافات الاحتلال منزلًا يعود للمواطن عبد أبو صبيح في بلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص، في حين أكد مواطنون بأنَّ هناك منازلًا أخرى مهددة بالهدم وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين، والتي بدأتها قبل حوالي أسبوع في مختلف أحياء وقرى القدس.

ولفت الأهالي إلى أنَّ عملية الهدم تأتي في إطار سلسلة العقوبات التي أقرّها رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير براكات، انتقامًا من الأهالي، بسبب مشاركة أبنائهم في المواجهات ضد قوات الاحتلال في الأيام الماضية، كما أنها تأتي بعد يومين من حملات الدهم والتفتيش في المنطقة على رخص المتاجر، والضرائب، وتحرير المخالفات المالية لأصحابها.

وتواصل شرطة الاحتلال تحرير مخالفات السير بحق المواطنين في القدس عشوائيًا ومن دون مبرر في حين تواصل أطقم التفتيش التابعة لبلدية الاحتلال مداهمة المحال التجارية والتنكيل بالتجار وفرض ضرائب عليهم وإلزامهم بتراخيص جديدة في أطار التنكيل بهم، وذلك ضمن حملة العقاب الجماعي ضد أهالي القدس للحد من ظاهرة "إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة" على الاحتلال ومرافقه.

كما تواصل سلطة الطبيعة والبلدية ووزارة الصحة والمواصلات والضريبة في حكومة الاحتلال، حملة مداهمات يومية للأحياء والقرى المقدسية، وملاحقة التجار ومحلاتهم، كما تشترط عليهم بتجديد رخص مزاولة المهنة، إضافة إلى حملة غير مسبوقة بتصوير المنشآت السكنية.