الائتلاف المعارض يصدر مرسومًا يلغي قرارات السلطات السورية

أصدر الائتلاف الوطني المعارض، السبت، ما سمّاه المرسوم التشريعي رقم 1، وألغى بموجبه قرارات صادرة من السلطات السورية عام 1963، وفق ما ذكر الموقع الرسمي لـ"الائتلاف".

وذكر الموقع أن "الائتلاف" استند في قراره، الذي جاء خلال اجتماعات الهيئة العامة، إلى "الاعتراف الدولي به كممثل شرعي وحيد للشعب السوري"، حسب وصفه.

وأبطل القانون "حالة الطوارئ" المعلنة عام 1963، والقوانين الصادرة عام 1965، المتعلقة بـ"عرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية، ومناهضة أهداف الثورة"، وقوانين تشكيل "محاكم أمن الدولة" لعام 1968.

وألغى المرسوم الصادر من "الائتلاف"، قرار إحداث "إدارة أمن الدولة" عام 1969، والقانون المتعلق بأمن حزب البعث الصادر عام 1979، والقانون رقم 49 لعام 1980 والخاص بملاحقة المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

كما حذرت الهيئة العامة للإئتلاف المعارض أي عضو من حضور مؤتمر (القاهرة 2 ) تحت طائلة الفصل.

وتقرر تكليف خالد خوجة بحضور القمة العربية، كما قررت الهيئة الإعتذار عن حضور منتدى (موسكو 2) الذي سيعقد مطلع الشهر المقبل.

وثمنت الهيئة العامة للائتلاف، الموقف الروسي من جهة عدم استخدامه حق النقض (الفيتو ) أثناء التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتجريم استخدام غاز الكلور.