الأمم المتحدة تدرس إرسال قوات دولية إلى سورية بعد البدء في تطبيق المفاوضات

أكدت مصادر دبلوماسية أن الأمم المتحدة تدرس خيارات "خفيفة" لمراقبة وقف محتمل لإطلاق النار في سورية، وذلك بالتوازي مع محادثات تُجرى بين الحكومة السورية والمعارضة، فيما رجّحت تلك المصادر أن تتقدم إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة بخيار لإرسال قوات لحفظ السلام إلى سورية.

أكّدت مصادر في المعارضة السورية أن الأمم المتحدة حددت موعد عقد أول جلسة مفاوضات بين وفد المعارضة وممثلين عن حكومة الأسد، وذلك في تاريخ 22 من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل في مدينة جنيف.

وتأتي عملية التفاوض بين الحكومة السورية والمعارضة السورية تطبيقاً للقرار الذي أصدره مجلس الأمن، الجمعة الماضي، والذي وضع من خلاله خريطة طريق لعملية الانتقال السياسي في سورية.

ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بموجب القرار، ممثلي الحكومة والمعارضة للمشاركة بشكل عاجل في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار في سورية، تُسثنى منها المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم  "داعش" و"جبهة النصرة".

وأكدت مصادر دبلوماسية أن الأمم المتحدة تدرس خيارات "خفيفة" لمراقبة وقف محتمل لإطلاق النار في سورية، وذلك بالتوازي مع محادثات تُجرى بين الحكومة السورية والمعارضة.

وأعلنت المصادر أن خطط الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة المقبلة، تقتضي بالاعتماد على أطراف سورية بمثابة "وكلاء" على الأرض للإبلاغ عن الانتهاكات، ومن المحتمل أن تشمل هذه الخطة إيفاد مجموعة صغيرة من مسؤولي الأمم المتحدة غير العسكريين إلى سورية؛ لإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان.

ورجّحت المصادر أن تتقدم إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة بخيار لإرسال قوات لحفظ السلام إلى سورية، في حين استبعدت تحقيق ذلك سريعاً، حيث تتجنب الأمم المتحدة أن يكون لها وجود كبير في سورية، الأمر الذي يتطلب عددًا كبيرًا من المسؤولين الأمميين على الأرض ضمن ترتيبات أمنية كبيرة لحمايتهم، كون أي وجود للأمم المتحدة في سورية سيكون مستهدفاً.

وأوضحت المصادر امكان استخدام طائرات دون طيار، وبدأت الأمم المتحدة استخدام هذه التكنولوجيا في مهام حفظ السلام في أفريقيا، وذلك بهدف رصد الانتهاكات ضد المدنيين.

ويشار إلى أن قرار مجلس الامن بشأن سورية ينص على دور المجموعة الدولية لدعم سورية، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية لتحقيق تسوية سياسية دائمة في سورية، حيث استند القرار على بيان جنيف، ودعم مقررات فيينا الخاصة بسورية، باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي.

ويُعرب القرار عن دعم مجلس الأمن للمسار السياسي السوري تحت الإشراف الأممي لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسورية في غضون ستة شهور، على أن يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً، تحت إشراف الأمم المتحدة.