ارتفاع المعتقلين الفلسطينيين إداريًّا إلى 445 في سجون إسرائيل

تصاعدت أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تواصل العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأكَّد "مركز أسرى فلسطين للدراسات"، الأحد، أن "أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت منذ الحملة التي نفذها الاحتلال منتصف حزيران/يونيو الماضي بنسبة 133%، حيث وصلت إلى أكثر من 445 أسيرًا إداريًّا".
وأضاف الناطق الإعلامي باسم المركز، الباحث رياض الأشقر، أن "الاحتلال اختطف منذ بداية الحملة القمعية على شعبنا في الضفة الغربية وغزة، ما يقارب من 1350 مواطنًا فلسطينيًّا من بينهم 27 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و62 مُحرَّرًا ضمن صفقة وفاء الأحرار، وعشرات الناشطين، والأكاديميين، والمحررين، بينما قام بفرض الاعتقال الإداري على ما يقارب من 265 منهم حتى اللحظة، من بينهم 17 نائبًا، ليرفع عدد الأسرى الإداريين إلى 445 أسير إداري، بعد أن كان عددهم قبل تلك الحملة المسعورة لا يتجاوز 180 أسير، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 133%.
وأوضح الأشقر، أن "أعداد الإداريين مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد كبير من الأسرى الذين تم توقيفهم ولا يزالون يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف، وينتظر أن يتم تحويل العشرات منهم أيضًا إلى التوقيف الإداري خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الأشقر، أن "تحويل عدد كبير من المواطنين الذين تم توقيفهم خلال الفترة الأخيرة إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو تحقيق، هي سياسة عقاب ينتهجها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني لتغييب قادته ونوابه ونشطائه لفترات طويلة، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني، وتأتى أيضًا في إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال بشكل واضح لإرضاء الشارع الإسرائيلي، في أعقاب اختفاء الجنود والمستوطنين الثلاثة والإعلان عن مقلتهم في ما بعد".
وأكَّد الأشقر، أن "الإضراب الذي خاضه الأسرى الإداريين لمدة 62 يومًا أدى إلى تسليط الضوء بشكل كبير على سياسة التوقيف الإداري التعسفية، وإظهار عدم قانونيته وشرعيته، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى عمل مستمر لاستثمار هذا الحراك والوعي الدولي تجاه هذه السياسة القمعية، لرفع قضايا لإلغاء هذه السياسة القمعية".