إقرار مبدئي لقانون جديد للانتخابات في لبنان

أقرت اللجان المختصة في البرلمان اللبناني الثلاثاء مشروع قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية في حزيران/يونيو المقبل وهو قانون اللقاء الارثوذكسي الذي يقضي بأن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، تنتخب كل طائفة ممثليها وتُعتمد على أساسه النسبية في العملية الانتخابية. وصوّتت كل الأحزاب والتيارات السياسية مع القانون بعد انسحاب نواب تيار المستقبل الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ونواب الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط والنائبين المستقلين روبير غانم وبطرس حرب. ويُنتظر أن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجلسة للهيئة العامة لمجلس النواب يتم التصويت خلالها على مشروع القانون ليصبح نافذا إذا نال أكثرية الأصوات. وفيما اعتبر الحريري في تصريحات صحفية أن إقرار مشروع اللقاء الأرثوذكسي في اللجان المشتركة "يوم أسود في تاريخ العمل التشريعي"، بشّر النائب آلان عون، عضو تكتل "التغيير والإصلاح" الذي يرأسه العماد ميشال عون، اللبنانيين بأنّه "تم قطع مسافة كبيرة في الطريق من أجل إجراء الإنتخابات تبعاً لقانون جديد رغم محاولات البعض لعرقلة النقاش إلا أن الديمقراطيّة انتصرت وتم إقرار مشروع القانون الأورثوذكسي". وينص مشروع القانون الجديد أيضا على أن يصبح عدد نواب البرلمان اللبناني الجديد 134 أي بزيادة نائبين للأقليات المسيحية، ونائب كاثوليكي، ونائب درزي، ونائب شيعي ونائب سني، بعد أن كان يضم 128 عضوا. ووفق التوزيع الطائفي السياسي المعتمد منذ عام 1989، فإن مقاعد البرلمان اللبناني الـ128 موزّعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيّين وفق الحسابات التالية: 28 للسنّة، 28 للشيعة، 34 للموارنة، 14 للأرثوذكس، 8 للدروز، 8 للكاثوليك، 5 للأرمن، 2 للعلويّين، ومقعد واحد للأقلّيّات. ويختلف مشروع قانون "الأرثوذكسي" عن نظيره الذي جرت على أساسه الانتخابات النيابية الماضية في عام 2009 والمعمول به حاليا في أن القانون الحالي ينص على تقسيم البلاد وفقا للمناطق على أن تقسّم العاصمة بيروت إلى 3 دوائر ما يجعل عدد الدوائر بشكل عام 24 دائرة انتخابية، فيما ينص قانون "اللقاء الأرثوذكسي" على أن يكون لبنان دائرة واحدة تتنافس فيها قوائم انتخابية طائفية أي كل طائفة يكون لها قوائم انتخابية خاصة بها تتنافس فيما بينها، فتفوز كل قائمة بعدد مقاعد يوازي نسبة الأصوات التي حصلت عليها.