إدانات لمتهمين سودانيين في محاولة الانقلاب بالسجن وترك الجيش

دانت محكمة عسكرية سودانية عددًا من المتهمين في المحاولة الانقلابية الاخيرة أواخر العام الماضي، وأصدرت أحكامًا بالطرد من خدمة القوات المسلحة وعقوبات بالسجن تراوحت بين السنتين والخمس سنوات. حُكم بالسجن على العميد محمد إبراهيم عبد الجليل، و4 سنوات لقائد القوات السودانية التشادية المشتركة العقيد فتح الرحيم عبد الله، وحكمت بالسجن 4 سنوات على العقيد محمد زاكي الدين، وبـ3ـسنوات للواء عادل الطيب والشيخ عثمان مع طردهم من الخدمة في القوات المسلحة، فيما أعلنت المحكمة حق الأطراف في الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد في بيان له "إنه وبعد اكتشاف قيام عدد من الضباط في الجيش السوداني بقيادة ضابط يحمل رتبة العميد بالاتفاق والتخطيط للمساس بالنظام الدستوري والأمني، وتعريض وحدة البلاد والقوات المسلحة إلى الخطر باستخدام القوة المسلحة، تم تشكيل فريق أمني يتبع الاستخبارات العسكرية وفريق يتبع القضاء العسكري للتحري مع هؤلاء، حيث أكدوا في اعترافاتهم وجود الاتفاق والتخطيط، ومن ثم تم القبض على باقي المتهمين وعددهم خمسة عشر فردًا، ثلاثة عشر من الضباط وضابطا صف، بالإشتراك مع بعض المدنيين وأفرادٍ يتبعون جهاز الأمن. ووجهت للمتهمين بعد التحري تهم مبدئية تحت المادة 162 من قانون القوات المسلحة (التمرد على النظام الدستوري)، والمادة 165 من قانون القوات المسلحة (التمرد على النظام العسكري). وقال البيان "إنه تمت تبرئة اثنين من الضباط أثناء التحري، وأحيل المتهمون الباقون إلى محكمة عسكرية تتبع القضاء العسكري، وبدأت المحكمة إجراءاتها منتصف آذار/ مارس من هذا العام 2013م. واختار المتهمون محامين للترافع نيابة عنهم، وأثناء المحاكمة اعترف جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم عدا ضابط واحد برتبة مقدم في الجيش تمت تبرئته. فيما فُصلت إجرءات ضابط صف لمرضه المفاجئ أثناء المحاكمة، وبعد اكتمال الإجراءات والمرافعات تمت إدانة جميع المتهمين الباقين بالطرد من خدمة القوات المسلحة وعقوبات بالسجن تراوحت بين السنتين والخمس سنوات، فيما أعلنت المحكمة حق الأطراف في الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا. تجدر الإشارة إلى أن بقية المتهمين في المحاولة الانقلابية ومن بينهم مدير جهاز الأمن والمخابرات المتقاعد الفريق صلاح عبد الله قوش، والعقيد متقاعد عبد المولى موسي (كان يشغل منصب معتمد مدينة كوستي الحدودية مع جنوب السودان)، وكان يشغل أيضًا منصب مدير إذاعة القوات المسلحة، ويحمل دكتوراه في الإعلام، لا يخضعون لأحكام القانون العسكري، ورشحت تسريبات عن تقديمهم لمحكمة مدنية للفصل في التهم المنسوبة إليهم. وقال مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "العرب اليوم": "الراجح محاكمتهم مدنيًا"، وينتمي هؤلاء إلى تيار الإسلاميين، وتزامنت المحاولة الانقلابية مع خلافات برزت إلى السطح في مؤتمر الحركة الإسلامية الثامن, بعد انقسام بين دعاة التغيير والشباب والمحافظين.