أسبوع يفصل عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي

يدخل الماراثون الدبلوماسي الهادف للتوصل الى اتفاق تاريخي يحول دون امتلاك ايران سلاحا نوويا، مرحلة نهائية الثلاثاء حيث يفصل اسبوع فقط عن الاتفاق النهائي بين طهران والقوى الست الكبرى.

وما يزال من غير الواضح بعد ما اذا كان الطرفان سيتمكنان من التوصل لاتفاق بحلول مهلة 30 حزيران/يونيو، حيث يتحدث الطرفان عن خلافات ويقولان ان مزيدا من الوقت ربما يكون ضروريا، بضعة ايام فقط.

والاثنين قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في لوكسمورغ ان "على جميع الاطراف تجنب المطالب المبالغ فيها". ومن المتوقع ان يصل ظريف الى فيينا في الايام القادمة مع وزراء خارجية آخرين.

وقال اثناء لقائه نظراءه البريطاني والفرنسي والالماني "هناك امكانية لانهاء ذلك بحلول المهلة او بعد ذلك ببضعة ايام" مضيفا ان هناك "التزام سياسي" كاف.

ودعا وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الى "مزيد من المرونة" من جانب طهران فيما قال كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي ان "التقدم لم يكن كما توقعنا".

في نيسان/ابريل الماضي، وافقت ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا) على الاطر الرئيسية لاتفاق بعد جولة محادثات شاقة في لوزان بسويسرا بعد انقضاء مهلتين حددتا في تموز/يوليو ثم في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، بعد اتفاق مرحلي في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 في اعقاب انتخاب الرئيس حسن روحاني.

وبحسب الاتفاق الاطار في لوزان، تقوم ايران بتقليص نشاطاتها النووية وخفض عدد اجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم والتي يمكن ان تدخل في توليد الطاقة النووية، وايضا لصنع قنبلة نووية اذا تم تخصيبها بدرجة عالية.

وتأمل الدول الغربية الكبرى في ان يضمن الاتفاق ان تحتاج ايران لسنة على الاقل -- مقارنة ببضعة اشهر في 2013 -- لتصنيع مواد تدخل في صناعة قنبلة. وتسمح عمليات تفتيش من قبل الامم المتحدة بالابلاغ عن اي "خرق".

وبالمقابل، يتم تدريجيا رفع العقوبات الدولية والغربية والتي تسببت بمعاناة اقتصادية كبيرة لايران، رغم ان الدول الست الكبرى تصر ان بالامكان "اعادتها بسرعة" اذا ما انتهكت طهران الاتفاق.

وبعد 12 عاما من التوتر المتزايد، تنفي ايران ان تكون تسعى لحيازة اسلحة نووية وتقول ان برنامجها اغراضه سلمية مثل تلبية حاجات مواطنيها البالغ عددهم نحو 78 مليون نسمة، من الطاقة.

وشهدت شوارع طهران احتفالات، ووعد روحاني على التلفزيون الوطني بان الاتفاق سيفتح "صفحة جديدة" في العلاقات الدولية لايران.

ومنذ نيسان/ابريل الماضي سعى جيش من الدبلوماسيين والخبراء الى وضع التفاصيل النهائية لبيان لوزان المشترك من صفحة واحدة ب505 كلمة، ليكون الاساس لوثيقة نهائية تصبح مع ملحقاتها، 40 الى 50 صفحة.

وقال عراقجي نائب وزير الخارجية في وقت سابق هذا الشهر "كل كلمة في هذه الوثيقة تتم مناقشتها واحيانا يدور شجار حولها".

وسيكون الاتفاق بدرجة كبيرة من التعقيد حيث يضع جدولا زمنيا محددا لرفع العقوبات والخطوات من جانب ايران، اضافة الى الية التعامل مع انتهاكات محتملة من اي من الطرفين.

ويعتقد ان احدى النقاط الشائكة هي  مسألة عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتجدة، والتي يمكن ان تشمل مواقع عسكرية، للتحقق من نشاطات ماضية -- واي نشاطات مستقبلية -- مشكوك فيها.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاحد "ان اتفاقا متينا هو اتفاق يتضمن نظام تحقق متقدم يشمل حتى المواقع العسكرية اذا لزم الامر".

غير ان ذلك مرفوض من قبل الجمهورية الاسلامية. ففي ايار/مايو الماضي قال المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي ان طهران "لن تسمح بعمليات تفتيش لمواقعها العسكرية من قبل اجانب".

ومن النقاط الشائكة الاخرى، كيفية اعادة فرض العقوبات الدولية وخفض مخزون ايران من اليورانيوم وابحاثها المستقبلية وتحويلها الى انواع جديدة من الاليات.

ومن المتوقع وصول عراقجي ونظرائه من مجموعة 5+1 ومن ضمنهم مساعدة وزير الخارجية الاميركي ويندي شيرمان، اضافة الى الدبلوماسية الكبيرة في الاتحاد الاوروبي هيلغا شميت الى فيينا في الايام القليلة القادمة.

ومن المرجح ان ينضم اليهم ظريف، ووزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي كسر ساقه بعد سقوطه عن دراجة على هامش المحادثات في 31 ايار/مايو، ووزراء خارجية آخرون.

ا ف ب