وفد قانوني من "حماس" يزور القاهرة لبحث التهدئة

زار وفد من وزارة العدل الفلسطينية في قطاع غزة، القاهرة السبت، للتباحث حول بعض الملفات الخاصة باتفاق التهدئة الأخير، الذي تلعب مصر فيه دور الوساطة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع. ويضم الوفد الفلسطيني 13 من القضاة والمستشارين، وتشمل الزيارة جولة من المفاوضات "غير المباشرة" بين إسرائيل وحركة "حماس"، برعاية جهاز المخابرات المصرية، للوقوف على خطوات استكمال تفعيل بنود التهدئة، لاسيما التوصل لحلول باتجاه إنهاء الحصار الإسرائيلى المفروض على القطاع، و فتح كل المعابر الأربعة الخاصة بمرور السلع مع إسرائيل والتي كانت تعمل قبل العام  ٢٠٠٦. وعلم "العرب اليوم" أن هذه الزيارة تتضمن البرتوكول الأمني المتعلق برفع الحصار البحري عن غزة، وحدود السماح بدخول وخروج الفلسطينيين من وإلى القطاع، وعملية إدخال الخامات الخاصة بالإعمار، بالإضافة إلى ملف الاستيطان وبخاصة بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخير ببناء 3 آلاف وحدة سكنية جديدة في القدس والضفة المحتلتين. ولا يزال الجانب الإسرائيلي يطرح على الوسطاء المصريين إلزام "حماس" والفصائل الفلسطينية بوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، ومنح أجهزة أمن الاحتلال حق ملاحقة كل من يطلق النار ضد إسرائيليين، فيما تعطي هذه الجولة من المفاوضات الغير مباشرة مع الاحتلال، أولوية لملف فتح المعابر، سواء من الوسيط المصري، الذي يتفهم موقف "حماس" في هذا الشأن. وشملت المفاوضات السابقة التي أعقبت العدوان الأخير على غزة، التفاهمات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل والتي تتمثل فى توقف الاحتلال عن أنشطته العسكرية كافة ضد القطاع برًا وبحرًا وجوًا، ووقف التوغل والاغتيالات، وفي المقابل توقف الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ صوب المدن الإسرائيلية، على أن يضاعف عمق الصيد المسموح به للصيادين الفلسطينيين في غزة إلى 9 أميال بحرية، بعد أن كان المسوح به قبل الاتفاق لا يتعدى الثلاثة أميال، فيما لا يزال ملف فتح المعابر البرية لغزة وتخفيف الإجراءات لمرور الأفراد والبضائع منها عالقًا حتى اللحظة.