لبنان: قادة الأجهزة الأمنية يطلبون "داتا الاتصالات"

طالب قادة الأجهزة الأمنية في لبنان بالإجماع بتمديد قرار مجلس الوزراء بشأن إعطاء داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية، وناقشوا في الاجتماع نصف الشهري الذي عقد بعد ظهر الأربعاء في المقر العام للمديرية العامة لأمن الدولة، "تطورات قضية تلكلخ والمخطوفين اللبنانيين في اعزاز"، فيما أطلع مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي في مشاركة له بالاجتماع هي الأولى من نوعها، المجتمعين على قرار القضاء البدء بالخطوات العملية لتسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين ووضع هذا الملف على مساره الطبيعي والنهائي. وشارك في الإجتماع الأمني الدوري النصف شهري لقادة الأجهزة الأمنية، كل من، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد إدمون فاضل ممثلا قيادة الجيش، وعددا من الضباط، إضافة إلى القاضي ماضي. وبحسب بيان لقسم الاعلام والتوجيه والعلاقات في المديرية العامة لامن الدولة، ناقش المجتمعون "ضرورة التمديد لقرار مجلس الوزراء بشأن إعطاء داتا الإتصالات للأجهزة الأمنية"، وأكد اللواء ابراهيم "متابعته لقضية تلكلخ والمخطوفين اللبنانيين في اعزاز". وجرى التطرق إلى "الإجراءات الأمنية التي اتخذت خلال فترة الأعياد والتي تركت ارتياحا لدى المواطنين، إضافة إلى التركيز على تفعيل التنسيق القائم بين كافة الأجهزة الأمنية وتوحيد الجهود في هذه المرحلة الدقيقة لتثبيت الإستقرار في البلاد." ومساء امس التقى ميقاتي وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل وعرض معه الوضع الأمني في البلاد وأطلع الوزير شربل، رئيس مجلس الوزراء على الإجراءات التي إتخذت لمناسبة الأعياد، وقد أثنى الرئيس ميقاتي على الجهود التي بذلتها القوى الأمنية كافة في تأمين الهدوء والاستقرار في خلال فترة الأعياد. وعلم "العرب اليوم" أنَّ شربل طلب إلى رئيس الحكومة دعم موقفه في جلسة مجلس الوزراء التي سيطرح فيها تمديد اعطاء حركة الإتصالات الشاملة التي تتسلمها الأجهزة الأمنية شاملة والتي انتهت مدة تسليمها اول امس الثلاثاء بعدما اجمع قادة الأجهزة الأمنية على هذا الطلب وتمنوا على وزير الداخلية طرح الموضوع على مجلس الوزراء لتمديد العمل بهذا الإجراء خدمة للأمن في لبنان وضمانا لمراقبة العديد من الشبكات الإرهابية وبعض المطلوبين. كما أبلغ شربل، ميقاتي ما تبلغه من أهالي المخطوفين اللبنانيين في سورية حيث قرروا "تعليق تحركاتهم المقبلة ضد المصالح التركية مؤقتًا، بناء على طلبه واللجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الملف والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وذلك إفساحًا في المجال أمام الجهود المبذولة لمتابعة هذا الملف"، آملين أن "يتم إقفال هذا الملف في أقرب فرصة ممكنة من قبل السلطات التركية، كي تعود العلاقة معها علاقة صداقة وأخوة كما كانت".