تقرير يكشف خطر الفساد الأمني في المغرب

كشف تقرير دولي جديد للبرنامج الدولي للدفاع والأمن، (التابع لمنظمة الشفافية الدولية "ترنسبرانسي" في بريطانيا)، أن المغرب مُصنَّف ضمن خانة الدول، التي يتهددها خطر الفساد في قطاع الأمن والدفاع الوطني بدرجة "خطر مرتفع للغاية". وأوضح التقرير، أن سبعة عشر دولة مصنفة بدورها إلى جانب المغرب، منها تونس، وقطر، والسعودية، والعراق، وإيران، وأفغانستان وأوغندا، وهو ما يمثل اثنان وعشرين في المائة من مجموع اثنان وثمانين دولة، تغيب فيها رقابة الحكومة على هذا القطاع الحساس. وأوضح التقرير، الذي يحدد مؤشرات قياسية لمدى قيام الحكومات بمنع ومكافحة الفساد في الدفاع استنادًا على خمس مجالات خطر رئيسية، هي السياسة، والمالية، والموارد البشرية عن انعدام رقابة الحكومة على السياسات الدفاعية، في حين بينت الدراسة أن المغرب من بين الدول، التي لا تسمح لمواطنيها بالحصول على المعلومات الأساسية حول قطاع الدفاع، بما في ذلك قدر الإنفاق على البنود السرية، وبالتالي تفتقر موازناتها المالية إلى الشفافية. وأشار التقرير ذاته، إلى أن الأمر الإيجابي الوحيد في مؤسسات الدفاع والأمن المغربية هو عدم تورطها في استغلال الثورات الطبيعية للبلاد، كما سجل التقرير غياب سياسة خاصة بالأمن والدفاع الوطني، مشيرًا من ناحية مخاطر الفساد السياسي، إلى محدودية السلطات من قبل البرلمان اتجاه هذا القطاع، في حين تمكن الملك من تلك السلطات بصفته قائدًا للقوات المسلحة. كما انتقد التقرير الدولي، غياب الحوار بين مؤسسات الدفاع والأمن من جهة والمجتمع المدني من جهة أخرى، فيما اعتبر أن جهاز المخابرات المغربي يفتقد للرقابة