بان:على سورية وقف انتهاكاتها للأراضي اللبنانية

دان الأمن العام للأمم المتحدة بان كي مون "الانتهاكات السورية" للأراضي اللبنانية وتأثيرها في مسألة تحديد وترسيم حدود لبنان مع سورية ، كما عبر عن قلقه وخوفه "على أمن لبنان واستقراره من الصراع الدائر في سورية" . كما رحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها القوى الأمنية اللبنانية، للحفاظ على حالة الاستقرار في جميع أنحاء البلاد. وجاء ذلك في التقرير النصف السنوي الذي يقدمه عن تطور تنفيذ القرار 1701 الصادر باتاريخ 12 آب/ أغسطس 2006 في اعقاب الحرب الإسرائيلية السادسة على لبنان والتي امتدت 33 يوما. ولوحظ ان بان توجه الى رئيس مجلس الأمن الدولي في التقرير الذي نشر اليوم في بيروت بالقول: انه لا يوجد أي مبرر لـ«الانتهاكات» التي وصفها بالمتكررة والخطيرة التي يقوم بها الجانب السوري للأراضي اللبنانية، والتي ذكر أنها تسببت بشكل واضح في وقوع أضرار بشرية ومادية كبيرة، ودعا الحكومة السورية الى وقف هذه «الانتهاكات» والتقيد باحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. وأعرب بان عن قلقه البالغ ازاء «تورط بعض العناصر اللبنانية في الصراع الدائر في سورية»، واعتبره مخالفا لسياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان تجاه الأزمة في سورية منذ بداية نشوبها. كما أبدى قلقه من استمرار تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية، ودعا جميع الأطراف والزعماء اللبنانيين السياسيين إلى ضمان بقاء لبنان محايدا تجاه الصراعات الخارجية وذلك بموجب التزاماتهم باعلان بعبدا. ورأى أن جمودا سياسيا يسود لبنان في أعقاب اغتيال اللواء وسام الحسن العام في 19 تشرين الأول من العام الماضي، مثنيا على «أسلوب القيادة» الذي ينتهجه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وجهوده المتواصلة لتخفيف حدة التوتر السياسي الدائر بين الأقطاب اللبنانية نتيجة للصراع الذي طال أمده في سورية، وأيضا من أجل ضمان الاستقرار للبنان. كما أعرب عن قلقه إزاء استمرار الخلافات اللبنانية حول قانون الانتخابات، وشجع جميع الأطراف اللبنانية للعمل على ضمان أن تجري الانتخابات على أساس توافقي وفي إطار النظام القانوني والدستوري والإطار الزمني المحدد لذلك. ورحب الأمين العام في تقريره بالجهود المتواصلة التي تبذلها القوى الأمنية اللبنانية، للحفاظ على حالة الاستقرار في جميع أنحاء البلاد، مشددا على أهمية استمرار هذه الجهود ومضاعفتها ودعمها من مختلف الأطياف السياسية في لبنان. وأبدى قلقه المتزايد ازاء أعمال العنف المتكررة في طرابلس. ودعا السلطات اللبنانية إلى محاسبة المتورطين في هذه الأحداث والعمل على بسط سيطرتها على جميع الأراضي اللبنانية. ورأى أن أعمال العنف المتكررة هذه، تشدد على الحاجة الملحة لأن يتخذ لبنان خطوات ملموسة تكفل مكافحة عمليات انتشار السلاح خارج اطار سلطة الدولة وفقا للقرار 1701. وذكر الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بضرورة تقيدها بالتزاماتها القاضية بمنع كل عمليات توريد وتهريب الأسلحة والمعدات ذات الصلة بجميع أنواعها، الى أي كان أو فرد في لبنان خارج اذن الحكومة اللبنانية. وجدد دعوة مجلس الأمن إلى ملاحقة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة عملية اغتيال اللواء وسام الحسن.. وأشار التقرير إلى العبء الإضافي الثقيل الذي باتت تتحمله المخيمات في لبنان جراء استيعابها لأعداد كبيرة من النازحين من سوريا، وحث بشدة الدول الأعضاء على مضاعفة دعمها لوكالة «الأونروا» لتمكينها من القيام بمسؤولياتها تجاه هؤلاء اللاجئين. وأشاد بحكومة لبنان وشعبه لاستضافتهما ودعمهما للاجئين السوريين، وأيضا بالتزام حكومة لبنان بالحفاظ على فتح الحدود أمام اللاجئين الفارين من الصراع في سوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للحكومة اللبنانية لتمكينها من استيعاب هؤلاء اللاجئين الذين يتنامى عددهم بشكل يومي. وحث الدول المانحة على الإيفاء العاجل بتعهداتها المالية التي أعلنتها في مؤتمر الكويت أواخر الشهر الماضي، للتخفيف من الأعباء التي يتحملها لبنان تجاه أزمة اللاجئين من سوريا، وتعهد بأن تواصل الأمم المتحدة وقوفها إلى جانب لبنان لتمكينه من مواجهة هذا التحدي الكبير، إلى أن يتمكن هؤلاء اللاجئون من العودة الآمنة إلى ديارهم. وأبدى بان كي مون قلقه المتزايد من «استمرار تسلح حزب الله وجماعات أخرى خارج سيطرة الحكومة اللبنانية»، معتبرا ذلك مشكلة لا تزال تشكل تهديدا خطيرا على سيادة لبنان واستقراره، وتتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرارين 1559 و1701، وأعرب عن أسفه لعدم قدرة زعماء لبنان حتى الآن على معالجة هذه «المشكلة» في اطار الحوار الوطني. وحث جميع الأطراف على الاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية لاستئناف الحوار الوطني بأسرع وقت ممكن، للنظر في سبل تسوية هذه المسألة. وجدد الإعراب عن قناعته بأن هذه العملية لا يمكن تسويتها الا في إطار عملية سياسية وطنية يقودها اللبنانيون أنفسهم. وكرر دعوته جميع الأطراف اللبنانية لتنفيذ القرارات السابقة للحوار الوطني، وتحديدا تلك المتعلقة بنزع سلاح المجموعات غير اللبنانية على الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية - القيادة العامة وفتح الانتفاضة. ورحب باستمرار الهدوء في منطقة عمليات «اليونيفيل» وعلى طول الخط الازرق برغم العدد القليل من الحوادث التي وقعت في المنطقة والتي رأى أنها يمكن أن تؤدي الى تصعيد خطير في المنطقة، وحث الطرفين اللبناني والأسرائيلي على مواصلة العمل مع قوة «اليونيفيل» للحفاظ على الهدوء الحالي، والحد من وقف الانتهاكات، والبحث عن حلول عملية للمسائل العالقة عبر تعزيز ترتيبات التنسيق والاتصال بينهما. وأعرب عن قلقه ازاء انفجار العبوة الناسفة الذي وقعت في محيط منطقة طير حرفا، وحمل السلطات اللبنانية المسؤولية الرئيسية لضمان عدم وجود أفراد مسلحين غير مرخص لهم بحمل السلاح في المنطقة. ودعاها للتعاون مع عناصر قوات «اليونيفيل» في مجال التحقيق بحيثيات هذه الحوادث، وأيضا في مجال تيسير وصولهم للأشخاص والأماكن والمعلومات ذات الصلة. وأبدى قلقه البالغ ازاء استمرار الانتهاكات الأسرائيلية شبه اليومية للمجال الجوي اللبناني، وجدد دعوته تلحكومة الاسرائيلية لوقف كل عمليات الطيران هذه داخل الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية. واعتبر استمرار احتلال اسرائيل منطقة شمال الغجر والمنطقة المتاخمة شمال الخط الأزرق، بأنه يمثل انتهاكا مستمرا، مشددا على أن اسرائيل ملزمة بالانسحاب الكامل من هذه المنطقة وفقا لالتزاماتها بموجب القرار 1701. كما أعرب عن أسفه لعدم احراز أي تقدم حتى الآن في ما يتعلق بمسألة منطقة مزارع شبعا. كما شدد على أهمية احراز الجانبين اللبناني والاسرائيلي للتقدم بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، وذلك ليتمكنا من الاستفادة من فرصهما في التنقيب عن النفط والغاز في مناطقهما الاقتصادية الخالصة بطريقة لا تثير التوترات في المنطقة. وأبدى استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة بهذا الشأن للجانبين اذا طالبا بذلك