السجن 15 عامًا لضابط تونسي بتهمة قتل الثوَّار

قضت المحكمة العسكرية في محافظة صفاقس (جنوب تونس)،الثلاثاء، بالسجن 15 عامًا ضد الملازم الأول في الحرس الوطني الطيب العميمي بتهمة القتل العمد لـ3 شهداء سقطوا في غمار ثورة 14 كانون الثاني/يناير التونسية، في مدينة دقاش التابعة لمحافظة توزر الجنوبية، إلا أن أهالي الشهداء عبَّروا عن رفضهم للحكم، واعتبروا أنه جاء مخففًا ومستهينًا بدماء أبنائهم، على حد تعبيرهم. كما أقرَّت المحكمة العسكرية التونسية تعويضات مالية لعائلات شهداء وجرحى الثورة تتراوح بين ألفي دينار و440 ألف دينار ، وما إن نطق القاضي بالحكم حتى احتج شقيق الشهيد عبد القادر المكي وتعالى صياحه معبرًا عن رفضه للحكم الذي وصفه بـ"الحكم الجائر والمخفف والمهين لدماء الشهداء". وكانت عائلات وشهداء جرحى الثورة التونسية من مدينة دقاش، قد لجؤوا إلى الاعتصام أمام المحكمة العسكرية في محافظة صفاقس لمدة فاقت الشهرين، احتجاجًا على ما اعتبروه مماطلة من السلطات القضائية في تعيين جلسة نهائية للنطق بالحكم، منددين بضم قضية أبنائهم إلى قضايا أخرى لا علاقة لها بها، لدى تحويلها إلى محكمة النقض العسكري. وتتهم المعارضة في تونس حكومة الترويكا بالفشل في معالجة قضايا جوهرية من بينها العفو التشريعي العام وملفات شهداء وجرحى الثورة الذين لم يقع تعويضهم بصفة نهائية  بسبب أزمة قائمات الشهداء والجرحى التي  لم يقع ضبطها حتى الآن.