الزهار يؤكد وجود ضغوط خارجية لمنع المصالحة

صرح القيادي البارز في "حركة حماس" محمود الزهار: "إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يريد تطبيق بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية كافة كـ"رزمة واحدة" وذلك نتيجة لضغوط أمريكية وإسرائيلية، فيما أشار الزهار في تصريحات صحافية الاثنين  إلى أن "المشكلة لدى "حركة فتح" والتي يمثلها الرئيس عباس في موضوع المصالحة هي أنها تريد أن تأخذ مسألة الانتخابات وتشكيل الحكومة وتلغي بقية بنود الاتفاق"، ملمحاً إلى بنود أخرى من بينها المصالحة المجتمعية وتشكيل أجهزة الأمن العليا، وتشكيل الحكومة والانتخابات. وأضاف قائلاً: "الرئيس عباس لا يريد أن يخالف الموقفين الأميركي والإسرائيلي" الرافضين لإنجاز ملف إنهاء الانقسام الفلسطيني. هذا و كان في تصريحات مسبقة قد أوضح رئيس وفد حركة فتح لحوار المصالحة عزام الأحمد أنه تم الاتفاق مع "حركة حماس" في حضور الراعي المصري على أنه "بعد أن تنتهي لجنة الانتخابات من عملها في تحديث السجل الانتخابي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في نهاية آذار/ مارس المقبل سيصدر الرئيس مرسومين أحدهما يتعلق بإجراء الانتخابات، والآخر بتشكيل الحكومة" بعد إجراء مشاورات بشأنها.  وعلى جانب آخر يقول محمود الزهار في هذا الشأن "إن الأمور المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة تبقى متوقفة في ظل إصرار "حركة فتح" على ما لديها وخصوصاً موضوعي الحكومة والانتخابات، وتترك باقي الملفات" في حين أننا مصرون على تطبيق كافة البنود مجتمعة". ولفت الزهار في حديثه إلى أن حركته اتفقت مع "حركة فتح" بحضور أطراف راعية لملف المصالحة في عدة لقاءات أهمها القاهرة والدوحة على تطبيق كافة بنود اتفاق المصالحة "كرزمة واحدة ومن بينها المصالحة المجتمعية وتشكيل أجهزة الأمن العليا، وتشكيل الحكومة والانتخابات". وشدد على أن "الحديث عن جزء من اتفاق المصالحة غير مقبول لدينا، فنحن مع الاتفاق كرزمة واحدة". و يذكر أن اتفاق القاهرة الذي وقع في آيار/ مايو عام 2011 من قبل جميع القوى والمكونات السياسية والفصائل الفلسطينية الموجودة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والمقاطعة لها على حد سواء، إضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، نص على "تشكيل حكومة من المستقلين للتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في غضون عام واحد، إلى جانب الاتفاق على تشكيل مجلس أعلى للأمن لمعالجة القضايا ذات الصلة بقوى الأمن التابعة للفصائل، على أن يتم توحيدها في المستقبل إلى قوة أمنية "مهنية" متكاملة، مع تشكيل لجنة انتخابية وإطلاق سراح السجناء من كلا الحركتين". كما نص على أن "يعمل الطرفان بعد التوقيع على تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين لتحل محل حكومتي غزة ورام الله، وفي حينها قال الرئيس الفلسطيني: "اليوم نتجاوز كل المرارات وننطلق أبناء شعب موحد لإنجاز حقوق شعبنا" فيما أكد حينها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على استعداد حماس لدفع كل ثمن من أجل إتمام المصالحة وتحويل النصوص إلى واقع على الأرض" وأعلن أن حركته مستعدة "للاحتكام للانتخابات في أقرب فرصة في ظل ظروف مواتية".