إعادة فتح المنافذ الحدودية العراقية مع الأردن وسورية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، انها أعادت افتتاح ثلاثة منافذ حدودية في محافظة الأنبار مع الأردن وسورية من بينهم منفذ القائم المغلق منذ أشهر بسبب سيطرة الجيش الحر على المنطقة التي يقع فيها من الجانب السوري، في حين كشف مصدر في منفذ طريبيل أن عملية إعادة فتح المنفذ تضمنتها إجراءات باستبدال 23 موظفا جمركيا منه. وقال المتحدث باسم الوزارة سعد معن في بيان صدر السبت وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه إن "المنافذ الحدودية استأنفت عملها الطبيعي في دخول وخروج البضائع من وإلى العراق اعتباراً من صباح الجمعة". وأوضح معن إن "منفذ طريبيل الحدودي كان أول المنافذ التي استقبلت البضائع وبعده منفذي الوليد والقائم"، مبينا أن "المعابر تم افتتاحها بحضور مدير عام المنافذ الحدودية عصام الحلو". من جانبه، ذكر مصدر مطلع في إدارة منفد طريبيل لـ"العرب اليوم" إن "قرار الاتفاق على إعادة فتح منفذ طريبيل جاء بعد إجراءات قامت بها إدارة المنفذ بإيعاز من الحكومة عزلت بموجبها نحو 23 موظفا جمركيا برتب مختلفة واستبدلتهم بآخرين". ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الموظفين الذين تم عزلهم يعتقد انه تم تحويلهم إلى دوائر جمركية خارج محافظة الأنبار"، موضحا ان "قرار استبدالهم جاء على خلفيات تجارية ولا علاقة له بالوضع الأمني في المنفذ". وكانت محافظة الأنبار، أعلنت الخميس (17/ 1/ 2013) عن اتفاقها مع الوفد المفاوض للنظر بمطالب المتظاهرين في الأنبار من بغداد برئاسة وزير الدفاع سعدون الدليمي على فتح المعابر الحدودية الثلاث التي أغلقتها الحكومة من دون شروط، فيما أكدت أن رئيس الوزراء نوري المالكي امر بفتحها بدءً من الجمعة. وأغلقت وزارة الدفاع العراقية في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2013، منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، ثم عادت بعد أيام وأعلنت إغلاق منفذي الوليد في الأنبار وربيعة في نينوى الحدوديين مع سورية وعزت الاغلاق إلى مخاوف من استهداف المتظاهرين في الأنبار من قبل مسلحين يعقتد انهم سيتسللون عبر الحدود، إلا أن منذ القائم فهو مغلق منذ آب/ أغسطس 2012 بعدما وقع الجانب السوري منه بقبضة الجيش الحر، ولا تسمح السلطات العراقية بالمرور عبره إلا لبعض الحالات الإنسانية الآتية من سورية. ولاقى قرار إغلاق منذ طريبيل مع الاردن الذي يعتبر أهم منافذ العراق "استياءً كبيرًا" من قبل مجلس محافظة الأنبار، والكثير من التجار والمواطنين العراقيين وقد أدى غلقه إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في عموم البلاد وخسائر اقتصادية كبيرة.