14 حزبًا جزائريًا يحملون الحكومة تبعات زيارة هولاند

اعتبرت مجموعة الـ14 تشكيلة سياسية، الإثنين، أن زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر سلبية على طول الخط، موجها اتهامًا للسلطة الجزائرية بتخليها عن مطالب الشعب والاهتمام بأطماع النظام الجزائري الضيقة، في مقابل نجاح هولاند في الدفاع عن قضايا وانشغالات الفرنسيين خلال زيارته للجزائر يومي 19 و20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري. وحملّت القوى السياسية المجتمعة في مقر حركة الوطنيين الأحرار التي يقودها عبد العزيز غرمول، النظام الجزائري مسؤولية ما سيلحق من أضرار معنوية ومادية للجزائر جراء زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، مشيرة في تقييمها للزيارة أنها لم تحقق ما كان يتطلع إليه الشعب من حق الاعتراف والاعتذار والتعويض من الطرف الفرنسي . كما أعربت هذه الأخيرة عن أسفها الشديد من مجريات الزيارة التي تم اختزالها، حسبهم، في تحقيق مصلحة الدولة الفرنسية والتغييب القسري للمصالح والمطالب المشروعة للشعب الجزائري، واعتبرت جبهة القوى السياسية أن "الرئيس الفرنسي لم يحترم سيادة الدولة ، وكأن الطرف المستضيف غير موجود أصلا حيث ردم هولاند التراب على رزمة الإصلاحات والملفات التي كان من المنتظر فتحها التاريخية منها والاقتصادية، حيث تم تنفيذ الخطة التي حملها هولاند في حقيبته حرفيا فيما يخدم مصلحة الشعب الفرنسي". وأشارت الأحزاب 11 الموقعة على البيان إلى أن "التجاوزات السياسية والاقتصادية المجحفة التي طبعت الزيارة، دليل واضح على أن الرئيس الفرنسي قد تدخل في الشأن الداخلي للبلاد بإعلانه على تعديل دستور الذي لم يطرح أصلا للنقاش، وتحديه المباشر للشعب برفضه الاعتراف بالجرائم المرتكبة في حقه من طرف الاستعمار الفرنسي الذي اعترف أنه كان قاسيًا". وعلى الصعيد الاقتصادي أضاف بيان الأحزاب المنضويين في جبهة موّحدة أن "الجانب الاقتصادي الذي أراد النظام الجزائري إيهامنا بأنه مركز اهتمام الطرفين، لم ينل منه الطرف الجزائري سوى إهانة أخرى بخضوع هذا النظام للإلزامات والإملاءات المتشددة للشركات المطالبة باحتكار السوق الجزائرية وغلقها أمام منافسة واستثمار الدول الأخرى، وهو شرط لا يمكن وصفه سوى أنه يكرس عقلية الهيمنة ويوسع دائرة التبعية،وأن هناك العديد من الاتفاقات قد طبعتها سرية مما يدعوا إلى المطالبة بمعرفة مضمونها والغرض من التستر عليها".