عريقات: عباس لم يهدد بحل السلطة الفلسطينية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية صائب عريقات إن الرئيس محمود عباس لم يهدد بحل السلطة الفلسطينية، بل أوضح أنه في حال الفشل في التوصل إلى حل، فإن السلطة لن تعود قادرة على الاستمرار. وأضاف عريقات أن عباس "لم يهدد بحل السلطة ولم يتحدث عن تسليم مفاتيح السلطة لإسرائيل، وقال بالحرف الواحد نريد أن نخلق فرصة لعملية سياسية ذات مغزى بعد قرار الأمم المتحدة الأخير الذي أصبحت فيه فلسطين دولة غير عضو في المنظمة الدولية، وعليه فنحن نريد إطلاق عملية سياسية تقوم على أساس التزامات الجانبين". وأوضح في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" الجمعة أن "الرئيس عباس قال في حال رفضت (إسرائيل) وقف الاستيطان والافراج عن المعتقلين وأصرت على الاستيطان فالسلطة لن تعود قادرة على الاستمرار"، مشيراً إلى أن عباس أكد بأنه لا يستطيع الاستمرار كرئيس لسلطة أفرغتها (إسرائيل) من مضمونها وولايتها، مشددا على ان عباس لن يسمح باستمرار السلطة بلا سلطة كما تريد (إسرائيل)، وأن يبقى الاحتلال بلا تكلفة". من جانب آخر، وصف عريقات تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان: بأنها "أسطوانة مشروخة سمعناها سابقا، وكل قائد فلسطيني يتمسك بدولة فلسطين على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها وحق العودة للاجئين والإفراج عن المعتقلين يتعرض لنفس ما تعرض له الشهيد ياسر عرفات". وقال: "لو جاءت الأم تيريزا رئيساً للشعب الفلسطيني وقالت الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 لتعرضت لنفس ما يتعرض له الرئيس عباس من قبل المجرمين الإسرائيليين مثل المجرم ليبرمان الذي عليه أن يستعد للملاحقة كمجرم حرب أمام المحاكم الدولية". وأضاف أن ليبرمان "مجرم حرب لأنه مستوطن، وبالتالي لن تأخذنا اقاويله ولكن الرئيس عباس قال عام 2013 سيكون عام القرار، إما أن يقود لعملية سياسية جدية للوصول لاستقلال ناجز وإما نحن كشعب سندافع عن أنفسنا من خلال القانون الدولي والمنظمات الدولية". وبشأن شبكة الأمان المالية العربية للسلطة، قال عريقات إن أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي قادم مع طاقم من الجامعة لأمرين، الأول هو شبكة الأمان المالية التي وعد بها العرب بقيمة 100 مليون دولار شهرياً ولم تنفذ للآن، ويجب تنفيذها، والأمر الثاني العملية السياسية والأفق المستقبلي. ونفى علمه بوجود ضغوط أميركية أدت إلى تأخير وصول الأموال إلى السلطة الفلسطينية، موضحاً أن السؤال حول تأخر توفير شبكة الأمان يجب ان "يوجه للذين اتخذوا قراراً بشأنها". يأتي ذلك في ظل الأزمة الطاحنة التي تمر بها السلطة الفلسطينية حالياً جراء حجز عائدات الضرائب من قبل الاحتلال على خلفية منح فلسطين مقعد مراقب في الأمم المتحدة، في وقت تقلص فيه الدعم من المانحين الدوليين للسلطة وسط عجز مالي متراكم.