"تحرير أزواد" تتمسك بمحاربة الجريمة المنظمة

رفضت الحركة الوطنية لـ"تحرير ازواد" وجود الجيش المالي شمالي منطقتها، وجددت دعوتها الى حوار فوري يمكن من الخروج بنتائج تضمن للمنطقتين الأمن والسلام ، وتمسكت بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق في الممارسات والجرائم التي ارتكبها الجيش المالي منذ العام 1963 ضد السكان. ودعت الحركة في بيان الجمعة، إلى فتح مفاوضات عاجلة حول مستقبل " اقليم أزواد" المتنازع عليه مع القوات المالية والجماعات الجهادية المسلحة التي تسعى الى تغييب قضيتهم العادلة، فيما دعا رئيس الحركة بلال آغ الشريف ، الى ضرورة الدخول بأسرع وقت ممكن في مفاوضات مع الحكومة المالية من أجل تحديد الشروط اللازمة لممارسة السلطة والادارة في أزواد وتنميته ، تحت إشراف مفاوض محايد معترف به دوليا ومتفق عليه من الطرفين، مشيرا الى احترام الحركة للحدود المالية المعترف بها دوليا مؤكدا في الوقت ذاته وجود اقليم أزواد في شمال مالي بصفته كيانا قائما. وطالب اغ الشريف بإشراك الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي في العملية بصفة مراقب، حتى يكون التحكيم شفافا. كما نوه بيان الحركة بالأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان الاقليم داعيا إلى فتح المراكز الصحية وتوفير الغذاء والماء والكهرباء واستئناف المدارس نشاطها ، اضافة الى تعيين منسق متفق عليه بين الطرفين لضمان سير العملية التنموية ووضع الآليات الكفيلة بضمان الشفافية في التسيير. وجددت الحركة التزامها بمحاربة "الارهاب" موضحة انها في ظل الأوضاع الصعبة  تؤدي  دورها في حدود الامكانات المتوفرة لديها، رافضة أي وجود  للجيش المالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها قبل انتهاء المفاوضات، مشيرة إلى جرائم يرتكبها الجيش المالي ضد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرته.