المعارضة التونسية تتهم "الترويكا" بالفشل في إدارة البلاد

قال زعيم حزب "نداء تونس" الباجي قائد السبسي أن "الثقة قد انعدمت بين الشعب التونسي وحكومة الترويكا، نتيجة فشلها المتواصل في تنفيذ الاستحقاقات المصيرية"، كما رأي السبسي أن الحكومة "تمضي من فشل إلى آخر، ولم تستطع تحقيق أي هدف من أهداف الثورة إلى حد الآن، لاسيما بعد عجزها عن تشكيل حكومة جديدة، تعمل على إنقاذ البلاد، والخروج من الفترة الانتقالية بأخف الأضرار، عبر رسم خارطة طريق توافقية تمكن من الوصول إلى انتخابات شفافة وديمقراطية، تفرز حكومة شرعية ومؤسسات دائمة". وأكد السبسي في اجتماع جماهيري لأنصاره في قصر المؤتمرات في العاصمة، ظهر الأحد، لمناسبة الذكرى الأولى لإطلاقه "مبادرة جبهة نداء تونس" على أن "حركة النهضة أرادت السيطرة على داوليب الحكم في البلاد، ولكنها فشلت في ذلك لأنها لم تلتزم بأسس الديمقراطية، وأرادت الانفراد بالحكم والرأي، على حساب بقية القوى السياسية الحية في البلاد". وأوضح رئيس الحكومة التونسية الأسبق الباجي قائد السبسي أنه يؤيد التدخل في مالي، معللاً ذلك بأن "المنطقة مهددة بخطر الإرهاب، لاسيما في ظل ارتفاع المد السلفي"، مؤكدًا أن "الجزائر حرة في فتح أجوائها لفرنسا". من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب "التكتل" محمد بنور أن فرصة الاتفاق بشأن تشكيلة الحكومة لا تزال واردة، وذلك عقب خطاب رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، الذي أعلن خلاله عن فشل المفاوضات بشأن التعديل الوزاري، ملوحًا باللجوء إلى المجلس التأسيسي لتزكية التشكيلة التي يراها مناسبة. وأكد محمد بنور أن "التعديل الوزاري من شأنه بث رسائل طمأنة إيجابية إلى الرأي العام، لاسيما إذا ما تم تحييد وزارتي العدل والخارجية عن هيمنة حركة النهضة الإسلامية صاحبة الأغلبية". أما رئيس "حركة وفاء" عبد الرؤوف العيادي، فقد أعلن، الأحد، أن حزبه لا يمانع في تولي حقيبة وزارة العدل، "إذا ما أبدت الحكومة استعدادها لإصلاح أوضاع القضاء"، على حد قوله. وكانت "حركة الوفاء" التي يتزعمها العيادي قد أعلنت رفضها عرضي الحكومة بالانضمام إلى التشكيلة الوزارية، معللة ذلك بغياب برامج وآليات إصلاحية لقيادة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، غير أن مصادر مطلعة كشفت لـ"العرب اليوم" أن "وفاء" متمسكة بحقيبة العدل، في حين أن حركة النهضة ترفض ذلك، وتريد الإبقاء على نور الدين البحيري على رأس الوزارة، وهو ما عرقل المفاوضات بين الجانبين، بعد أن رفضت "حركة وفاء" حقيبة العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان. من جهته، اعتبر القيادي في "الحزب الجمهوري" ياسين إبراهيم أن طرح مسألة التعديل الوزاري على المجلس التأسيسي سيشكل مأزقًا. واستغرب ياسين إبراهيم من الحل الذي قدمه رئيس الحكومة حمادي الجبالي في هذه المرحلة الانتقالية، في حين تم تجاهل مقترحات "الجمهوري" في هذا الصدد، على حد قوله. أما رئيس الجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي فقد قال "إن حركة النهضة قد عجزت عن حكم البلاد رغم فوزها بأغلبية المقاعد البرلمانية في انتخابات الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2011"، وأضاف المرزوقي "لولا تحالف حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات الحداثيين والعلمانيين مع النهضة الإسلامية، وتشكيل الائتلاف الثلاثي الحاكم  المسمى بـ الترويكا، لما استطاعت حركة النهضة تشكيل الحكومة التوافقية التي قادت البلاد". هذا، و يخشى مراقبون أن يتحول الصراع فيما تبقى من المرحلة الإنتقالية في تونس إلى صراع على المناصب، رغم أن جميع الأطراف السياسية التي رفضت المشاركة في التعديل الوزاري قد تعللت في ظاهر الأمر بغياب استراتييجيات عمل وإصلاح عميقة، خاصة بعد أن قرر حزب "التحالف الديمقراطي" التخلي عن عضوية محمد القوماني، وطرده من الحزب على خلفية موافقة هذا الأخير على الانضمام للحكومة، بصفته الشخصية.