"القائمة العراقية" تتعهد بإعادة فتح ملف الهاشمي

أعلنت "القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي، أنها "لن تكتفي بمتابعة قضية وزير المال رافع العيساوي فقط، بل ستُعيد فتح ملف قضية نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي"، فيما أكدت مواصلة فعالياتها السياسية حتى تحقيق مطالبها. وقال رئيس كتلة "العراقية" في البرلمان النائب سلمان الجميلي، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الأحد، مع عدد من نواب القائمة في مبنى البرلمان، إن "العراقية لن تكتفي بحل قضية وزير المال رافع العيساوي، بل ستضيف قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي، وكل الظلم الذي وقع عليه من خلال قرارات قضائية جائرة، مرورًا بالمعتقلات العراقيات وجرائم الاغتصاب"، مؤكدًا أن كتلته "ستواصل جميع فعالياتها السياسية التي كفلها الدستور إلى حين تحقيق مطالبها، وأن (العراقية) قيادةً ونوابًا في اجتماع مستمر، لدرس الأوضاع لغرض احتواء الأزمة الحالية". وأوضح الجميلي أن "الأيام الماضية شهدت جهودًا يقودها مدير جهاز المخابرات لحل هذه القضية، بينها اتصال من رئيس الوزراء نوري المالكي بوزير المال رافع العيساوي"، مضيفًا أن "اعتقال حماية وزير المال يؤكد على المنهج الخاطئ والانفرادي الذي ينتهجه رئيس الحكومة والأجهزة الأمنية المرتبطة به، والذي أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للدولة، وأن من الضروري التصدي لمنهج التفرد بالسلطة وخرق الاتفاقات السياسية والدستور"، داعيًا "التحالف الوطني وجماهيره والتحالف الكردستاني إلى التصدي لهذا المنهج القائم على تصفية الشركاء السياسين"، لافتًا إلى أن "من الضروري التصدي الى تسييس القضاء وزجه في الصراعات السياسية في محاولة لتفريغ السلطة القضائية من محتواها