الزهار: "حماس" و"فتح" منشغلتان بشؤونهما الداخلية

قال القيادي البارز في حركة "حماس"، وعضو مكتبها السياسي محمود الزهار أنه "رغم أنَّ الأجواء مناسبة تماماً للمضي في اتجاه المصالحة، ورغم أنَّ العلاقات إيجابية بين حركتي فتح وحماس، إلا أنَّ الظرف الآن غير مناسب لعقد لقاءات بين قيادتي الحركتين لانشغالهما بشؤونهما الداخلية". وأوضح الزهار في تصريحات صحافية السبت أنَّ حماس مازالت في مرحلة استكمال انتخاباتها الداخلية التي ستتوج بانتخاب رئيس لمكتبها السياسي لطي مرحلة، للبدء بمرحلة جديدة، كما أنَّ لدى الرئيس محمود عباس إشكالات داخلية تتعلق بالأزمة المالية التي تجتازها السلطة وتداعيات ذلك على موظفيها، إضافة إلى الانتخابات المحلية في الضفة الغربية. ولفت إلى أنَّ أية لقاءات بين الحركتين سيكون غير رسمي مؤكداً ضرورة أن يُحضر كل جانب نفسه مسبقاً بأن تكون لديه الجاهزية الكاملة للانخراط في المصالحة. وقال: "يجب أن يكون هناك قرار بالمصالحة قبيل البدء بأي خطوات". وشدَّد على ضرورة التزام بنود اتفاق القاهرة الذي يقضي بتشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات وطنية تكنوقراط تكون مسؤوليتها الإشراف على الانتخابات وعلى المصالحة المجتمعية وعلى تطبيق الأمن، لافتاً إلى أنَّ اللجنة الأمنية العليا مكلفة بضبط الأمن في غزة والضفة والقدس. ودعا إلى تطبيق كل بنود الاتفاق بالكامل، لافتاً إلى أنَّ الشخصية التي سترأس الحكومة يجب أن تكون محايدة تماماً غير منتمية لأي من الحركتين (فتح وحماس) لأنَّها ستكون المسؤولة عن إجراء الانتخابات، مضيفاً أنَّ "الحكومة يجب أن تكون مقبولة من كل الأطراف حتى لا تتهم بالتزوير خلال متابعتها العملية الانتخابية. وشدَّد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بشكل متزامن". وقال: "انتخابات المجلس الوطني يجب أن تجرى في الداخل والخارج وليس فقط داخل الوطن"، معرباً عن اعتقاده بأنَّه "في الفترة المقبلة، أي عندما تبدأ حوارات المصالحة، لا مجال لأي تعطيل أو تأخير، فالمماطلة وتمييع الأمور غير مسموح بهما بل غير مقبولين على الإطلاق". وتابع إنَّه في حال الانخراط مجدداً في المصالحة، فإنَّ "الجميع ملتزم إنجازها وفق اتفاق القاهرة رزمة واحدة"، لافتاً إلى أنَّه إذا لم يتحقق ذلك، فإنَّه سيتم الكشف عن الجانب المُعطِل. وعلى صعيد موقف حماس من تفعيل ملف المصالحة في ضوء قيادة جديدة مرتقبة للحركة، قال إنَّ "القرار في الحركة مؤسسي وليس شخصياً، فالغالبية هي التي تقرر، ورئيس الحركة لا يتخذ أي قرار إلا بعد التشاور، وقراراته يمكن مراجعتها وفق ما تراه الغالبية بأنَّه في الصالح العام".