الحرس الوطني الجزائري يُطالب بحمايتهم من الإرهاب

دعت التنسيقية الوطنية للحرس الوطني، السلطات الجزائرية لتأمين الحماية اللازمة لأعوان الحرس الوطني، الذين أضحوا مستهدفين من قبل جماعات مسلّحة، بعد وضعهم للسلاح مما جعلهم هدفًا للانتقام بعد سنوات طويلة في مكافحة الإرهاب. وطالب الناطق باسم التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، لحلو عليوات، في اعتصام أمام مقر محكمة بئر مراد رايس، حضره حوالي 150 عون، الأربعاء، السلطة الجزائرية بإيجاد آليات لحمايتهم من خطر انتقام الجماعات المسلحة التي حاربوها لسنوات طويلة وكانوا الواجهة الأولى في حرب الإرهاب بداية من تسعينات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن أحد أعوان الحرس البلدي اغتيل الثلاثاء في ولاية جيجل من طرف مجموعة إرهابية. وأكد لحلو عليوات في كلمته أمام الأعوان المعتصمين، أن الخطر محدّق بهذه الشريحة التي وضعت السلاح بموجب قرار الدولة وخاصة في المناطق الريفية التي لا تزال تعيش تواجدًا للنشاط المسلح مثلما حدث لعون الحرس البلدي في جيجل شرق الجزائر. وأشار مسؤول الإعلام في التنسيقية أن الوقفة أمام محكمة بئر مراد رايس، "تعتبر تضامنية مع زملائهم 42 ، المتابعين على أساس تهم باطلة"، وكانت قوات الأمن قد أوقفتهم خلال المسيرة الوطنية التي تمّ تنظيمها شهر  تموز / يوليو الماضي، مضيفًا "أن الموقوفين دافعوا عن حقوقهم العالقة، والتي لم تمنح حتى الآن"، معبّرًا عن استيائه من تملص الجهات الوصية من مسؤولياتها تجاه الوعود التي قدّمتها خلال الأشهر الماضية.   واعتبر لحلو عليوات المسيرة الماراطونية لأعوان الحرس البلدي التي انطلقت من بوفاريك بولاية البليدة نحو الجزائر العاصمة، لم تحقق أهدافها بسبب تعنت وزارة الداخلية، مؤكدًا أن وعود الوزارة لا تعدو أن تكون حبر على ورق، مضيفًا أن الأجر القاعدي لأعوان الحرس لا يتجاوز 14 ألف دينار جزائري مما يزيد من متاعب هذا السلك. وأضاف الناطق باسم التنسيقية أن العناصر التي التحقت بوزارة الدفاع لا تزال تعاني من نفس الظروف السابقة تحت وصاية وزارة الداخلية، مضيفًا أن التحاقهم بالدفاع الوطني لم يمنحهم أي شيء إضافي سواء ما تعلّق بالتكفل الصحيّ أو الإطعام والمنح، في الوقت الذي تعمدت باقي المؤسسات الأخرى التي استقبلت عناصر الحرس البلدي تجريدهم من كلّ المنح التي تمّ الاتفاق بشأنها مع وزارة الداخلية. وأكد لحلو عليوات في تدخله أمام الأعوان المعتصمين، أن الحرس البلدي كان من المفروض  معاملتهم كضحايا إرهاب، لأنهم ضحايا إرهاب والقانون وكذا مفتشية العمل التي التزمت الصمت أمام ظروف تشغيلهم، مشيرا إلى خطورة القضية " لأنه من غير المعقول توظيف أشخاص بدون قانون أساسي والمخاطرة بأرواحهم في مواجهة آلة الإرهاب في الجبال والمناطق الوعرة.    ورافق الاعتصام المنظم من طرف التنسيقية أمام مقر محكمة بئر مراد رايس أين يتمّ متابعة الموقوفين 42 قضائيًا، العديد من الوقفات الاحتجاجية التضامنية مع زملائهم في مختلف ولايات الوطن