الجزائر: إعادة التحقيق في "مجزرة الرهبان الفرنسيين"

وافقت الجزائر على السماح للقاضي الفرنسي مارك تريفديتش، بالدخول إلى أراضيها في 7 آذار/ مارس، المقبل، لغرض إعادة التحقيق في مقتل الرهبان الـ7 الفرنسيين في تيبحيرين في ولاية المدية عام 1996. وتقدم القاضي مارك تريفديتش، المكلف بمكافحة ظاهرة الإرهاب، إلى السلطات الجزائرية بطلبين رئيسيين، الأول يتعلق بـ"استجواب ما يقارب 20 شخصًا"، اعتبرهم تريفيديتش مفاتيح القضية، والثاني "طلب استخراج جثث الضحايا للتأكد من آثار طلقات النار، والتأكد مما إذا كانوا تعرضوا إلى قطع الرؤوس قبل القتل أم بعده". وما تُعرَف بـ"مجزرة تيبحيرين" تعود إلى العام1996، حين اختطفت جماعة "الجيا" الإسلامية المسلحة) أواخر آذار/ مارس 7 رهبان فرنسيين، وقامت بتصفيتهم في  أيار/ مايو من نفس العام.  ووفق موقع "فرانس 24"، فإن إعادة فتح القضية يرجع إلى زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر، وتصريحه من العاصمة البلجيكية بروكسل، بأنه سوف يتطرق مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى كل الملفات، بما فيها قضية رهبان تيبحيرين. ومن الشخصيات التي يستهدفها القاضي تريفيديتش، ذُكِر اسم عبد الرزاق البارا قائد الجماعات المسلحة، المحبوس في سركاجي في الجزائر العاصمة. وجاء إعادة التحقيق، الذي يشرف عليه مارك تريفيديتش، بناء على اعترافات جديدة جاءت على لسان الطبيب العسكري الذي كان يعمل في السفارة الفرنسية في الجزائر أيام اختطاف ومقتل الرهبان، وكذا القنصل فرانسوا بونج، وهي اعترافات دفعت الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي، إلى رفع طابع "سر الدفاع" عن جملة من الوثائق الخاصة بهذا الملف. وكانت تصريحات سابقة للجنرال الفرنسي بوشوالتر تضمنت اتهامًا إلى الجزائر بالتورط غير المباشر للجيش الجزائري في "مجزرة رهبان تيبحيرين"، دفعت القاضي تريفيديتش بطلب رفع "السرية" عن وثائق من بينها  مذكرات أصدرها الجنرال فيليب روندو، في التحقيق. وسبق لرئيس الحكومة الجزائري السابق أحمد أويحيى أن رحب بمجيء القاضي مارك تريفيديتش إلى الجزائر، مؤكدا أن "الجزائر ليس لديها ما تخفيه في هذه القضية"، وهو نفس الرد الذي أدلى به وزير العدل السابق الطيب بلعيز في آذار/ مارس الماضي.