"التأسيسي" يناقش موعد انتهاء الدستور التونسي

يعقد المجلس التأسيسي التونسي، الاثنين، جلسة عامة، بغية النظر في مقترحات الكتل النيابية، بعدما قام مكتب المجلس بصياغة مقترح مشترك، بناءًا على التصورات التي قدمتها الكتل النيابية، بشأن الموعد الرسمي للانتهاء من كتابة الدستور. وتطالب غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس بوضع خارطة طريق واضحة للبلاد، تتضمن موعدًا محددًا للإنتهاء من صياغة الدستور، فضلاً عن موعدي الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، وترى في هذا المطلب ضرورة ملحة، لضمان الاستقرار في ما تبقى من عمر المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى دور هذا الإجراء الإيجابي في دعم الاقتصاد، وطمأنة المستثمرين، وإزالة الغموض وضبابية المشهد السياسي، الذي انعكس سلبًا على قطاعات اقتصادية كبرى، لاسيما الاستثمار والسياحة. هذا، وما يزال الجدل قائمًا في تونس بشأن الدستور الجديد، لاسيما في ما يتعلق بطبيعة نظام الحكم، وصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، سيما وأن حزب "النهضة"، صاحب الغالبية الحاكمة، يتبنى التوجه نحو النظام البرلماني، ويطالب بأن تكون أغلب السلطات في يد رئيس الحكومة. يذكر أن التأسيسي التونسي (البرلمان) سيعقد جلسة عامة، الثلاثاء 12 آذار/مارس الجاري، لمنح الثقة للحكومة الجديدة، التي أعلن عنها رئيسها علي العريض، الجمعة، والاطلاع على برنامجها السياسي.