افتتاح قمة تجمع دول الساحل والصحراء في أنجمينا

بدأت فعاليات قمة تجمع دول الساحل والصحراء (س ص)، السبت، في العاصمة التشادية أنجمينا، بمشاركة روؤساء السنغال وساحل العاج وجيبوتي وبنين والنيجر ومالي وموريتانيا، ورئيس الوزراء المصري هشام قنديل والليبي على زيدان، حيث خاطب في جلستها الافتتاحية الأمين العام للتجمع بالإنابة النيجيري إبراهيم أباني، ووزير الخارجية التشادي الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للتجمع موسى فكي محمد، والرئيس التشادي إدريس ديبي. وأكد ديبي في كلمته أهمية التجمع، ودعا الدول الأعضاء إلى التعاون الاقتصادي والأمني لمعالجة السلبيات الأمنية على حدود الدول الأعضاء، مشددًا على ضرورة الانتباه لهذا الملف حتى تنعم الدول بالاستقرار الأمني، مضيفًا أن تحديات عدة تحيط بدول التجمع، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا، فيما خاطب الرئيس السوداني  عمر البشير القمة وأوضح أنها "تنعقد فى ظل تحولات شهدتها دول المنطقة وتحديات جسام تنتظرها، وأن دول(س ص) قادرة على تجاوز أخطاء الماضي، وتمكين التجمع من تحقيق أهدافه التي أُنشأ من أجلها، وأن السلام هو المفتاح للاستقرار والتنمية في دول التجمع"، مجددًا التزام حكومته بتحقيق السلام في السودان وبخاصة في دارفور، وأن القضايا العالقة مع دولة جنوب السودان مقدور على حلها إذا صدقت النوايا. وأعلن الرئيس البشير موافقة بلاده على تشكيل آليتين أساسيتين لتحقيق مشروعات التنمية المستدامة وتحقيق الأمن والسلم في فضاء (س ص)، على أن تخضع الآليتان للدارسة والتشاور بشأن تشكيلهما وتحديد مهامهما، مؤكدًا "التزام السودان بما تخرج به القمة من قرارات تحقق آمال شعوب الإقليم في النهضة والتنمية والاستقرار، وأن منطقة الحزام الصحراوى تشهد تطورات خطيرة"، داعيًا إلى توفير الدعم المالي والإنساني لجمهورية مالي، مجددًا دعم السودان للأمن والاستقرار في مالي. ومن المتوقع أن تناقش القمة بعد جلستها الافتتاحية الأوضاع في المنطقة، واعتماد توصيات الخبراء ووزراء الخارجية، ومن بينها مراجعة ميثاق التجمع وإدخال مقترحات لتفعيل هياكله، تمهيدًا لانطلاق التجمع بفعالية أكثر تستوعب التحديات وتحقق أهداف التجمع الأساسية المتمثلة في إرساء الاستقرار والسلام والتنمية الاقتصادية المستدامة في فضاء تجمع دول الساحل والصحراء، إلى جانب التوسع في الاستثمار وتسهيل حركة الأفراد بين الدول، وصولاً إلى التمتع بحرية والعمل والتملك والإقامة وممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية، كما يهتم جدول أعمال القمة الاستثنائية بالحرب في مالي، وهي من الدول الرئيسة المؤسسة للتجمع. تجدر الإشارة إلى القمة الحالية هي الأولى بعد رحيل الرئيس الليبي معمر القذافي، وقد أنشىء التجمع في العام 1998، ويضم في عضويته 28 دولة، ومنح صفة مراقب لدى الجمعية العمومية للأمم المتحدة.