ارتفاع أسعار الدولار وراء غياب الأدوية في السودان

حمّل رئيس اتحاد الصيادلة السودانيين، الدكتور صلاح هاشم سوار الدهب، بنك "السودان المركزي" ووزارة المال، مسوؤلية الارتفاع المتصاعد في أسعار الدواء، واتهمهما بـ"عدم التعامل مع الدواء كسلعة إستراتيجية". وأضاف الدهب أن "بنك السودان المركزي" لا يوفر النقد الأجنبي لاستيراد الدواء، وأن حل المشكلة يتطلب دعم الصناعة الوطنية"، موضحًا أن "العام الماضي شهد افتتاح أربعة مصانع دواء جديدة بشراكات سودانية أردنية ويمنية وباكستانية"، فيما نفى أن يكون سعر الدولار يحسب في حال استيراد الدواء بتسعة جنيهات سودانية،   لكنه عاد وقال "يمكن أن يكون ذلك صحيحًا في حال إضافة الجمارك والضرائب والأرباح، وأن أسعار كل السلع تشهد ارتفاعًا في الأسواق بسبب الظروف الاقتصادية"، معربًا عن استغرابه من "تنصّل وزارة المال عن توفير الدعم للدواء، بحجة أن ذلك يفتح الباب أمام عمليات تهريب واسعة ومنظمة إلى دول الجوار". وقال رئيس اتحاد الصيادلة السودانيين، إن "وزارة المال مسوؤلة عن توفير الدعم للدواء، وليست مسوؤلة عن وقف عمليات التهريب الذي هو من واجبات جهات أخرى"، مختتمًا حديثه بالإشارة إلى أن الفجوات التي تحدث في بعض الأدوية تحدث نتيجة لعدم انتظام وجود الدولار. على الصعيد نفسه، أكد صيدلاني سوداني، فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"العرب اليوم"، أن "كثيرًا من الأدوية منعدمة وبنسبة 50%"، مستبعدًا أي تدخل في الوقت الحالي للحكومة لإنقاذ الموقف، مضيفًا أن "الرهان على التصنيع  الداخلي غير منطقي، لأن الصناعة المحلية أصبحت غير قادرة على تغطية كثر من 30 % من حاجة البلاد من الدواء بسبب الرسوم العالية، يُضاف إلى ذلك أن عددًا من المصانع توقفت عن الإنتاج، وأشارت تقارير عن نقل شركات أدوية أجنبية لنشاطها من السودان إلى دول مجاورة مثل إثيوبيا". لاحقًا، طالب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية، الدكتور ياسر ميرغني، بدعم حقيقي للصناعة الوطنية مع التشدد في منع استيراد الأصناف الدوائية التي تنتج محليًا، وبخاصة أن هناك شحًا في الموارد المالية، بالإضافة إلى إلزام "بنك السودان المركزي" بتوفير موارد من النقد الأجنبي لصالح مستوردي الدواء، وفقًا لضوابط من بينها إلزام كل من يستورد دواءًا ينتج محليًا استيراده من موارده الذاتية، وليس خصًما على موارد الدولة الضعيفة. وأضاف ميرغني في تصريحات لـ"العرب اليوم"، أن "فتح باب التسجيل لاستيراد الأدوية مهم، لأن الأدوية المسجلة في السودان ضعيفة للغاية، مما يؤكد أن حق المستهلك في الاختيار غير متوفر"، مطالبًا التأمين الصحي بإدخال كل الأدوية تحت مظلته لصالح المستهلكين، موضحًا أن "عبارة الدواء خارج التأمين الصحي، عبارة مذلة لأن الإنسان لا يختار الداء الذي يصيبه". وتساءل د.ميرغني عن دور مجلس التنسيق الذي كونه أخيرًا الرئيس السوداني عمر البشير، وقال في ختام تصريحاته إن "توحيد شراء الدواء عبر جهاز واحد هو الإمدادات الطبية المركزية السودانية، يساعد في ضبط الأسعار حيث أن أكثر من جهة هي الآن داخل سوق بيع وشراء الدواء، ليخلق ذلك المزيد من المتاعب للمواطنيين".