غياب الدواء يهدد مرضى التصلب اللويحي في الضفة

يقضي المواطن أحمد خضير (32 عامًا) من نابلس يومه بين المستشفيات والمراكز الصحية للحصول على حقنة "أفونكس" لزوجته المصابة بمرض التصلب اللويحي عله يخفف عنها بعض الآلام التي ألمت بها جراء المرض. ويقول خضير لوكالة "صفا" إن المستشفيات الحكومية تطلب منه الانتظار لحين توفير هذه الحقن، مشيراً إلى أنه مضى على هذا الحال أكثر من ثلاثة أشهر دون أي نتيجة، مؤكداً أن زوجته بحاجة ماسة لهذه الحقنة. يبلغ تكلفة الإبرة الوريدية "أفونكس" 5 آلاف شيقل على أن تعطى للمريض كل شهرين حسب درجة استقرار وضعه الصحي. ويشير خضير الذي شارك في اعتصام أمام مقر وزارة الصحة في رام الله أمس، إلى أنه اضطر لشراء علاج ثانوي على حسابه الشخصي من نوع "كورتيزون" ويبلغ سعر الإبرة الواحدة (150 شيقل)، وتعطى على مراحل في حال تعرضها لانتكاسة صحية. ومرض التصلب اللويحي (ms) يصيب الجهاز العصبي المركزي ويتسبب بفقدان السيطرة على التوازن وانعدام القدرة على حركة الأرجل والأطراف، حين يقوم جهاز المناعة بإتلاف الأغشية المحيط بالأعصاب ما يؤثر سلبا على التواصل بين الدماغ وباقي أعضاء الجسم. ويعاني ألفي مصاب بالضفة الغربية من هذا المرض بأعراض متفاوتة حسب إحصائية جمعية أصدقاء مرضى التصلب اللويحي، ويظهر بالتطور ما بين سن 20 – 40 ويصيب النساء بشكل أكبر. متاهات المراكز الحكومية ويؤكد خضير أنه لجأ مرارًا للمستشفى الوطني الحكومي بنابلس ومستودعات الوزارة، إلا أن الحقن من هذا النوع غير متوفرة ما دفعه لشراء 5 حقن كرتيزون بقيمة (750 شيقل)، عدا عن حاجة زوجته لإجراء صورة رنين مغناطيسي بقيمة (2500 شيقل) لتشخيص حالتها في ظل مماطلة وإجراءات معقدة للحصول على تحويلة علاجية في القطاع الخاص. ويستهجن خضير أسلوب المعاملة الذي يلاقيه في المراكز الحكومية، عدا عن انعدام أطباء مختصين ومهرة في هذا المرض، لافتا إلى أن معظم الأطباء الموجودين مختصين في جراحة الأعصاب، ما يعني عدم الحصول على خدمة وتشخيص جيد والتوجه للعيادات الخاصة. ويعرج خضير إلى قرار الوزارة الجديد القاضي بتفريغ الأطباء فيقول: "قبل تطبيق القرار يعاني القطاع الحكومي من قلة الأطباء في الاختصاصات المهمة، فكيف إذا طبق القرار؟، هل سنلجأ في كافة تفاصيل العلاج إلى المراكز الخاصة؟". محسوبيات وفي ظل ارتفاع أسعار العلاجات والشح الذي تعاني منه المراكز الحكومية، تطل على المرضى (آفة) قديمة جديدة تحول دون حصول المصابين على حقهم في العلاج. ويقول الشاب بشار خويرة من نابلس لـ"صفا" :"انتظرت زوجتي 7 شهور للحصول على علاج "أفونكس" وفي كل يوم أتصل على وزارة الصحة للسؤال عن توفر الحقن، ويكون الجواب عليك الانتظار وإلى الآن لم يتوفر الدواء". ويوضح خويرة بأن هذه النوعية من الأدوية متوفرة ولكن يحصل عليها أصحاب الواسطة المحسوبيات لارتفاع ثمنها، مشيرا إلى أنه سيضطر لشرائها على حسابه الشخصي، لعدم القدرة على الحصول عليها من وزارة الصحة. ويلفت إلى أن "جميع التكاليف المتعلقة بعلاج زوجته يدفعها من ماله الخاص، حتى أن الفيتامينات والمنشطات المقوية للأعصاب يشتريها من الصيدليات، عدا عن الصور المغناطيسية التي تحتاجها كل 4 شهور للكشف على تطورات المرض، وحقن الكورتيزون وقت الأزمات". ويقول:" إن تعامل الوزارة مع هذا المرض أشبه ما يكون بالإنسان الذي (يأكل حتى لا يموت)، ولا يوجد في القطاع الحكومي أي تعامل مع هذا المرض من حيث توفر الأدوية والكوادر الطبية سوى لأصحاب المحسوبيات". أزمة مالية ووسط المعاناة المتفاقمة لمرضى التصلب اللويحي وانقطاع الأدوية في المراكز الحكومية تبقى وزارة الصحة في حيرة من أمرها بالرد على المرضى. ويقول وزير الصحة بالضفة جواد عواد لوكالة "صفا": إن "سبب نقص أدوية مرض التصلب اللويحي يعود للأزمة المالية التي تمر بها الوزارة، ونسعى لإحضار الحقن في أسرع وقت ممكن". بينما يقول مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة عمر النصر لـ"صفا" : إن " الوزارة تعيش أزمة مالية خانقة انعكس على انتظام توريد أنواع كثيرة من الأدوية أبرزها حقن هذا المرض"، مشيرا إلى أن الوزارة بحاجة لـ(50 مليون شيقل) خلال شهر، عدا عن رواتب الموظفين. ويشير إلى أن الوزارة تورد كل عام 18 ألف إبره لمرضى التصلب اللويحي ما قيمته 5 ملايين دولار، وهي بصدد إجراء حل مرحلي من خلال الضغط على الموردين لأخذ قروض مالية من البنوك المحلية لشراء هذه الأدوية، على أن تسدد الوزارة قيمتها بعد تحويل المبلغ من قبل وزارة المالية. ويؤكد بأن وزارته تضغط باستمرار على وزارة المالية لإعطاء حق الأولوية للقطاع الصحي، لافتا إلى إنهاء كافة عطاءات الأدوية مع الموردين وتنتظر تحويل الأموال.