تسجيل حالة وفاة بفيروس أنفلونزا الخنازير في الكويت

أفادت مصادر كويتية بأن الأسابيع الماضية شهدت تسجيل حالة وفاة بفيروس "أنفلونزا الخنازير" من بين خمس إصابات مؤكدة على الأقل في أحد المراكز التخصصية التابعة لوزارة الصحة"، لافتة إلى أن من بين الحالات الخمس "إحدى الممرضات العاملات في المركز". وأكدت المصادر أن "جدارا من الكتمان والسرية فرضته الصحة حول القضية تجنبا لإثارة الهلع بين المواطنين والمقيمين وتفاديا للضجة الكبيرة التي صاحبت المرض سابقاً ووصلت إلى تعطيل المدارس وتهديد النواب بمساءلة وزير الصحة وقتذاك د. هلال الساير". وبينت أن "حالة من الاستنفار شهدها المركز في أعقاب ظهور الحالات في السابع والثامن من يناير الماضي، ثم في السابع عشر والثامن عشر من الشهر نفسه"، لافتة إلى أن "مدير المركز عقد اجتماعا طارئا ضم جميع المسؤولين والمختصين لتكثيف جهود مواجهة المرض، خصوصاً وأن مراجعي المركز هم ممن يعانون نقص المناعة نظرا لطبيعة حالتهم ما يشكل خطورة كبيرة عليهم". وإذ أشارت المصادر إلى "تحويل الحالات إلى مستشفى الأمراض السارية لاستكمال العلاج هناك"، كشف مصدر في المستشفى أن "حالة من بين الإصابات الأربع المحولة لا تستجيب لعقار التاميفلو، والذي يعد العلاج المعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس h1n1". وحذر من أن "هذه الحالة نادرة وهي الأولى من نوعها في الكويت لجهة مقاومة العلاج وتستدعي اتخاذ إجراءات وقائية والتواصل مع المنظمات العالمية المختصة لإيجاد عقار بديل والاستفادة من خبراتها في هذا المجال". تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالمرافق الصحية: في غضون ذلك، أعلن وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي عقب اجتماع مجلس الوكلاء برئاسة الوزير د. علي العبيدي أن المجلس "ناقش خطط الوزارة في التعامل الإعلامي سواء التوعوي أو تجاه ما ينشر في وسائل الإعلام ويؤثر بالرأي العام ودور الوزارة في متابعتها"، مشيرا إلى أن وزير الصحة "قرر فتح حساب جديد بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالمرافق الصحية". إلى ذلك، كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة د. قيس الدويري أن "برنامج الشراء الموحد للأدوية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت قيمته حتى الآن مليارا و300 مليون دولار"، موضحا أن "نسبة مساهمة الكويت تبلغ 12% وتحتل المرتبة الثانية بعد السعودية التي حازت على نصيب الأسد". وأعلن الدويري "ربط برنامج الشراء الموحد إلكترونيا مع المكتب التنفيذي لمجلس التعاون الخليجي الذي سيشرف على آلية الشراء فضلا عن أعداد دليل إجراءات أصبح مرجعا مهماً للدول والجهات المشاركة والشركات المعنية".